وزير فرنسي: باريس ولندن وبرلين تراقب عن كثب المحادثات النووية بين أمريكا وإيران
من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، اجتماعين لمجلس الوزراء والحكومة بهدف الموافقة على صفقة غزة، رغم الخلافات التي كادت تفجرها، وفق العديد من المواقع الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح المختطفين يوم الأحد، وبموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 3 مختطفات في هذا اليوم.
وبعد حل الخلاف مع تنفيذ الاتفاق، سيعود الوفد الإسرائيلي الموجود في الدوحة إلى إسرائيل خلال الساعات المقبلة.
جاءت تصريحات المسؤولين الحكوميين بعد دقائق من إعلان رئيس حزب شاس أرييه درعي أنه تلقى إخطارًا نهائيًا بأنه تم التغلب على جميع العقبات، والصفقة جارية، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وبحسب درعي الذي هنأ نتنياهو على الاتفاق، فإن الطرفين مشغولان الآن بالصياغة الفنية النهائية.
وأشار درعي، الذي تحدث في مؤتمر حزب "شاس" السنوي في القدس، إلى المعارضة الكبيرة في الائتلاف للاتفاق، لإطلاق سراح "قتلة" ومنح الفرصة لحماس للحياة من جديد.
وتشير الصحيفة إلى أن أبرز خلافات اللحظات الأخيرة، التي تعلق مصير الصفقة حتى الآن، هو مستوى وموعد الانسحاب من محور فيلادلفيا، واتهام الطرفين لبعضهما بتعطيل الاتفاق وافتعال الأزمات لتأخير تنفيذه، بخلاف طلبات إضافية في اللحظات الأخيرة من شأنها إثارة الجدل وتعقيد الأجواء.
وآخر هذه الخلافات كانت حول هوية الأسرى الكبار الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومن بينهم سجناء محكوم عليهم بالمؤبد.
تجادل الطرفان، وفق الإعلام العبري، حول من يتم تعريفهم على أنهم (رموز) أو الأسرى الكبار، والذين لدى حماس مصلحة كبيرة في إطلاق سراحهم، والذين لا تريد تل أبيب ضمهم إلى الصفقة، وفي مقدمتهم مروان برغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد ومحمود عيسى وعبدالله البرغوثي وغيرهم.
وخلف الكواليس، أشعل الشاباك اليوم معركة على أسماء السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، وراجع رئيس الشاباك رونان بر مع الفريق الإسرائيلي في الدوحة القوائم، وأصر في مناقشة استمرت ساعة مع الوسطاء على مراجعة كل اسم.
وكان هدف فريق التفاوض الإسرائيلي ألا تشمل القائمة الأسرى الكبار، ولهذا السبب تأخر الوفد الإسرائيلي في الدوحة، وهذا ما مكّن من التقدم خلال اليوم والوصول إلى الاتفاق النهائي، وفق الإعلام العبري، ومنه يديعوت أحرونوت.
ورغم هذه النهاية الإيجابية لليوم المتوتر، أدت خلافات اللحظة الأخيرة إلى تأجيل اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني "الكابينت "، الذي كان مقررا اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق، قبل أن يتطلب الأمر تصويتا آخر في الجلسة العامة للحكومة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه لا يزال من الممكن الوفاء بالإطار الزمني الذي حدده رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، أي وقف إطلاق النار يوم الأحد الساعة 12:15، إذا وافق مجلس الوزراء والحكومة على الاتفاق صباح الغد، كما هو متوقع، إذ سيكون هناك ما يكفي من الوقت لنشر قائمة الأسرى، الذين سيتم إطلاق سراحهم والسماح بإجراء سريع لتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا، تلك الالتماسات المتوقع رفضها.
