إعلام حوثي: الطيران الأمريكي نفذ 18 غارة على عدة محافظات يمنية
تصاعد الجدل حول أزمة تعطيل البرلمان العراقي، بعد تصريحات رئيس المجلس محمود المشهداني التي تساءل فيها عن أحقية النواب في تقاضي رواتبهم وسط تعطل الجلسات، معلناً عن توجهه لاستفتاء المرجعيات الدينية حول الأمر.
وبات خيار حل البرلمان الأكثر تداولاً في الأروقة السياسية، على الرغم من تعدد الآراء إزاء تطبيقه، في ظل الخلافات السياسية والتعطيل المستمر لجلسات المجلس، وعدم التوصل لحل بشأن تمرير بعض القوانين المهمة رغم إدراجها، مرارًا، على جدول الأعمال.
جدل واسع
وانتقد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، استمرار تغيب النواب عن الجلسات وتعطل عمل البرلمان، متسائلًا عن أحقية استمرار صرف رواتبهم في ظل الجمود التشريعي.
وأعلن خلال لقاء متلفز عزمه اللجوء إلى المرجعيات الدينية لاستفتائها بشأن هذه الرواتب، مؤكداً أن شهراً كاملاً مر دون أي نشاط يُذكر للمجلس.
وأثارت تصريحات المشهداني، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، ما دفع نائبه محسن المندلاوي، إلى إصدار بيان استنكر فيه تلك التصريحات، ودعا إلى جلسة طارئة.
بدوره، قال النائب في البرلمان العراقي، حسين علي إن "تعطيل جلسات البرلمان لأكثر من شهر تسبب بإحراج كبير أمام الجمهور ، خاصة مع توقف العمل التشريعي، وتعطل الكثير من القوانين التي ينتظرها المواطنون، ما أضعف دور المجلس في أداء واجباته الدستورية".
وأضاف، علي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هناك توجهاً متزايداً بين النواب المستقلين لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، باعتبار أن المجلس مكلف بوظيفة تشريعية ورقابية، لكنه لم يتمكن من القيام بها بسبب استمرار الخلافات السياسية، وتعطيل النصاب القانوني للجلسات".
وتقاطع كتلتا دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتلة "صادقون" التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق، جلسات المجلس، بسبب رغبتهما بتشريع قانون تقاعد الحشد الذي سحبه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأكد منتقدو التعطيل أن العديد من القوانين الجاهزة للتصويت لا تزال معلقة بسبب غياب الجلسات، وفي مقدمتها قوانين الموازنة، والخدمة المدنية، وسلّم الرواتب، إضافة إلى قانون النقابات، وقرار إعادة العمل بنظام المحاولات المتعلق بالعملية التربوية.
توازنات المصالح
بدوره، أكد الخبير في الشأن العراقي، كاظم ياور، أن "الخلافات داخل البرلمان العراقي لا تتركز فقط على تشريعات بعينها، بل تمتد إلى توازنات المصالح بين الكتل السياسية، حيث تسعى كل جهة لتحقيق مكاسب تخدم أجنداتها قبل الاستحقاق الانتخابي".
وأوضح ياور، لـ"إرم نيوز" أن "بعض الكتل تعطل الجلسات بهدف الضغط لتمرير قوانين معينة، مثل قانون الحشد الشعبي، بينما ترفض كتل أخرى ذلك للحفاظ على نفوذها أو تجنب خسائر سياسية"، مشيراً إلى أن "هذه الصراعات تجعل التعطيل أداة سياسية أكثر من كونه نتيجة خلافات تقنية على التشريعات".
وفقاً للقانون الانتخابي يتوجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل (45) يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، وبناءً على هذا النص، فإن الموعد الدستوري للانتخابات المقبلة سيكون في أواخر نوفمبر 2025، ما لم تطرأ متغيرات تؤدي إلى تقديمها أو تأجيلها وفقاً للتوافقات السياسية.
لا خطوات لانتخابات مبكرة
وخلال الفترة الماضية، عانت جلسات البرلمان من حالة من التلكؤ المستمر، حيث طغى التعطيل على العمل التشريعي، خاصة بعد تمرير بعض القوانين الجدلية ضمن صفقات سياسية شملت قوانين متباينة في سلة واحدة.
واستبعد مراقبون للشأن العراقي، إمكانية المضي في حل مجلس النواب، مشيرين إلى وجود عدة اعتبارات تحول دون ذلك، أبرزها صعوبة إجراء انتخابات برلمانية جديدة في ظل غياب التوافق بين الكتل السياسية حول هذه الخطوة.
وبدوره، قال الباحث في الشأن السياسي، عماد محمد، إن "الحديث عن حل البرلمان يصطدم بواقع الاستعدادات غير المكتملة لمفوضية الانتخابات، إذ لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لضمان جاهزية تامة لإجراء الانتخابات المبكرة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "تعطيل البرلمان الحالي ليس الحالة الأولى التي يصاب فيها المجلس بالشلل نتيجة الخلافات السياسية، فقد شهدت الدورات السابقة أزمات مشابهة حالت دون انعقاد الجلسات لفترات طويلة، لكن الفرق هذه المرة أن الانقسامات أعمق، والخلافات تجاوزت الإطار التشريعي لتصل إلى صراع على مراكز النفوذ داخل السلطة".
