طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الحكومة السورية بمحاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، واتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس الطائفة.
واتهمت المنظمة فصائل تابعة للحكومة السورية بقتل أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار 2025، كما حققت المنظمة في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت "متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة".
ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن مسلحين كانوا يسألون الناس عما إذا كانوا علويين قبل تهديدهم أو قتلهم، وفي بعض الحالات، لاموهم على ما يبدو على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة.
كما أجبرت السلطات السورية، بحسب "العفو الدولية"، عائلات الضحايا على دفن أبنائهم في مواقع جماعية دون شعائر دينية أو مراسم دفن علنية.
ودعت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى "محاسبة مرتكبي هذه الموجة المروعة من عمليات القتل الجماعي الوحشية"، مؤكدة أن "أدلة منظمة العفو الدولية تشير إلى أن الميليشيات التابعة للحكومة استهدفت عمداً مدنيين من الأقلية العلوية في هجمات انتقامية مروعة، وأطلقت النار على الأفراد من مسافة قريبة بدم بارد".
وقالت: "ولمدة يومين، تقاعست السلطات عن التدخل لوقف عمليات القتل"، مضيفة: "مرة أخرى، وجد المدنيون السوريون أنفسهم يتحملون التكلفة الباهظة في وقت تسعى فيه أطراف النزاع إلى تصفية الحسابات".
وكان الساحل السوري شهد انفلاتاً أمنياً في بداية مارس/ آذار الحالي، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة تتبع للنظام السابق، وخلفت مئات القتلى من الجانبين إضافة إلى مدنيين، فيما دانت منظمات حقوقية "انتهاكات" تعرّض لها السكان.
