دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى التحقيق في عملية تحرير الجيش الإسرائيلي لأربعة رهائن كانت حماس تحتجزهم في 8 يونيو/حزيران.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا للمدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، شدد فيه على أن الخسائر الفادحة في الأرواح بين المدنيين الفلسطينيين التي رافقت العملية تستدعي التحقيق.
ورأى روث أنه بينما كان اختطاف حماس لهؤلاء المدنيين الأربعة واحتجازهم "جريمة حرب واضحة"، فإن هذا لا يعفي الجيش الإسرائيلي من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ.
وأضاف أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن إسرائيل فشلت في عدة جوانب مميتة.
العملية أسفرت عن حصيلة مروعة من القتلى المدنيين.كينيث روث، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن 274 فلسطينيًا على الأقل لقوا حتفهم في العملية بينهم 64 طفلا و57 امرأة فيما أصيب أكثر من 600 آخرين.
وشدد روث على أنه نظرا لأن العديد من الضحايا الذين قُتلوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين أيضاً، وهذه حصيلة مروعة للمدنيين.
وأكد ضرورة أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين "مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة" للعملية، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي.
وشكك كاتب المقال في جدوى هذه العملية العسكرية التي أسفرت عن تحرير أربعة محتجزين لترفع عدد الرهائن المحررين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى سبعة رهائن على قيد الحياة.
في المقابل، وعلى النقيض من ذلك، أشار الكاتب إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته إسرائيل مع حماس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.
وأضاف: كانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الرهائن.
وأشار الكاتب إلى أن "الجيش الإسرائيلي أطلق عملية تحرير الرهائن قبل وقت قصير من الظهر، سعيا لمفاجأة حماس، التي كانت تتوقع وقوع عملية ليلية وربما جعل ذلك العملية أكثر أمانًا للجنود الإسرائيليين المشاركين، لكنه نقل الخطر إلى العديد من المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يتجولون في منتصف النهار مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين".
ورأى الكاتب أن هناك عنصرا آخر في العملية يستحق التدقيق وهو قيام بعض أفراد فريق الإنقاذ بالدخول إلى النصيرات في شاحنة مصممة لتبدو وكأنها تحمل أثاثاً للفلسطينيين النازحين، و"كانت الشاحنة تقودها جندية ترتدي ملابس مدنية"، بحسب الصحافة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن ذلك قد يشكل جريمة حرب تتمثل في الغدر، الذي يحظر على الجنود ارتداء ملابس مدنية أثناء العمليات العسكرية عندما يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابة.
ما الذي يمكن فعله الآن؟
ونوه الكاتب إلى أنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي تاريخ في التحقيق مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو مراجعة قواعد الاشتباك التي يصدرها للعمليات العسكرية، ولهذا السبب فإن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن.
وسعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي في المحكمة، إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع التي يُزعم أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتبعانها في غزة، وألمح إلى أنه قد يواصل استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.
وختم الكاتب مقاله بالتشديد على ضرورة إضافة جهود إنقاذ الرهائن إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق وممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل.
