شولتس: الإدارة الأمريكية ترتكب خطأ فادحا باعتمادها على الرسوم الجمركية
قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة ترامب ألغت لائحة من عهد بايدن سعت إلى ضمان عدم استخدام حلفاء أمريكا للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، والذي من شأنه أن يلحق الضرر بمكانة الولايات المتحدة في العالم، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
يأتي إلغاء البيت الأبيض لتوجيه فبراير 2024، الذي فرضه الرئيس جو بايدن بينما كانت إدارته تكافح للتوفيق بين دعمها لحرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة وقلقها بشأن الخسائر المدنية في تلك المعركة، في الوقت الذي يضع فيه الرئيس دونالد ترامب شعار "أمريكا أولًا" على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وفي أمر صادر يوم الجمعة عن مستشار الأمن القومي مايكل والتز، حصلت الصحيفة على نسخة منه، ينقل ترامب قراره بإلغاء مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، والمعروفة باسم NSM-20، على الفور. كما أكد إلغاء المذكرة العديد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه.
مذكرة بايدن استندت إلى القوانين القائمة المتعلقة بنقل الأسلحة، والتي تتطلب من الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع تقديم ضمانات مكتوبة بأنها لن تستخدم تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وأنها ستسهل تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة، تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وقال أنصارها إن المذكرة كانت بمثابة وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسة بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب بعد هجوم حماس في الـ7 من أكتوبر 2023. وقال المنتقدون إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين الظروف بشكل فعال للمدنيين في غزة.
بدوره قال كريستوفر لو مون، الذي شغل منصب مسؤول كبير في وزارة الخارجية لحقوق الإنسان أثناء إدارة بايدن، إن قرار إلغاء توجيه بايدن من شأنه أن يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين باستخدام الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يلحق الضرر بمكانة أمريكا في العالم.
وقال: "الشيء الوحيد الذي تفعله إدارة ترامب بإلغاء NSM-20 هو الإشارة إلى شركاء الولايات المتحدة بأن الإدارة ببساطة لا تهتم بكيفية استخدام هذه الحكومات للأسلحة الأمريكية، بغض النظر عن مدى عدم أخلاقية أو عدم قانونية سلوكها".
من الجدير ذكره، أنه في تقييم صدر بموجب أمر التوجيه الوطني في مايو، وجدت إدارة بايدن أنه "من المعقول" أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية الصنع لانتهاك القانون الدولي لكنها قالت إنها تفتقر إلى المعلومات الكافية لاتخاذ قرارات محددة بشأن امتثال إسرائيل القانوني. ورغم شكواها المتكررة بشأن وتيرة تسليم المساعدات إلى غزة، حيث يفتقر المدنيون إلى المأوى والغذاء والدواء، وجدت إدارة بايدن أن إسرائيل لم تمنع المساعدات.
وباستثناء شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي احتجزتها إدارة بايدن في الربيع الماضي، استمرت حكومة الولايات المتحدة في تقديم كميات كبيرة من الدعم العسكري لإسرائيل خلال صراع غزة. أطلق ترامب تلك الشحنة بعد فترة وجيزة من عودته إلى منصبه.
