الجيش الإيراني: وصلنا مرحلة الردع العسكري المؤثر ولن نتردد في مواجهة الأطماع والتهديدات
يسيطر القلق على الأوساط الإيزيدية في العراق، بعد إقرار قانون العفو العام، وسط مخاوف من أن يشمل هذا القانون مرتكبي الجرائم التي استهدفتهم خلال فترة سيطرة تنظيم داعش.
ففي أغسطس/ آب 2014، حين سيطر التنظيم على محافظة نينوى، ارتكب جرائم إبادة جماعية بحق المجتمع الإيزيدي في قضاء سنجار.
وحسب مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين، بلغ عدد المختطفين 6,417 شخصًا، منهم 3,548 امرأة و2,869 رجلًا، وتم تحرير 3,583 منهم، بينما لا يزال مصير أكثر من 2,800 شخص مجهولًا.
علاوة على ذلك، تم اكتشاف 93 مقبرة جماعية في سنجار تضم رفات مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ الذين أعدمهم التنظيم، كما تم تدمير 68 مزارًا ومعبدًا دينيًا إيزيديًا.
ويتخوف الأيزيديون بشكل خاص من المادة التي تتيح لمن ارتكب جريمة الخطف دون التسبب بعاهة مستديمة للضحية تقديم طلب لإعادة التحقيق والمحاكمة، مما قد يشمل بعض مرتكبي جرائم السبي بحق الإيزيديات.
ومن جانبه، أكد النائب الإيزيدي السابق في البرلمان العراقي، صائب خدر، أن "المجتمع الإيزيدي يشعر بتحفظات كبيرة تجاه قانون العفو العام؛ بسبب المخاوف من شمول العفو الإرهابيين ومرتكبي جرائم السبي من عناصر تنظيم داعش. بعض النصوص في القانون قد تفتح الباب أمام شمول أولئك الذين ارتكبوا جرائم بحق الإيزيديين، مما يثير القلق في الأوساط الإيزيدية".
وأضاف خدر في تصريح لـ"إرم نيوز": "قرار القضاء الأعلى بعدم شمول مرتكبي الجرائم ضد الإيزيديين بالعفو العام يُعد تطمينًا مهمًا، خاصة في ظل وجود قانون الناجيات الإيزيديات الذي ينص في مادته التاسعة على استثناء هذه الجرائم من العفو".
وأشار إلى أنه "كان من الأفضل أن يعمل النواب الإيزيديون وأعضاء اللجنة القانونية في البرلمان على تضمين نص صريح في القانون نفسه لضمان عدم وجود أي ثغرات قانونية، خصوصًا أن القانون تناول بعض القضايا المتعلقة بالخطف وأتاح إعادة التحقيق مع عناصر من داعش، وهو ما يتطلب تأكيدًا قاطعًا لاستثناء الجرائم ضد الإيزيديين من أي تفسير أو تأويل مستقبلي".
في خطوة لطمأنة المجتمع الإيزيدي، أكد مجلس القضاء الأعلى أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى، مشددًا على أن التعديلات الأخيرة على القانون لم تتضمن أي نص يسمح بالإفراج عن المدانين بهذه الجرائم.
مع ذلك، يبدي ذوو الضحايا مخاوفهم من إمكانية شمول بعض المتهمين بجرائم الاختطاف والسبي ضمن العفو العام خلال مراحل تنفيذ القانون، سواء بسبب ثغرات إجرائية أو أخطاء قانونية قد تفتح المجال للإفراج غير الدقيق عن بعض المتورطين.
ورغم تأكيدات القضاء على استثناء هذه الجرائم، تبقى الهواجس قائمة بشأن إمكانية حدوث تجاوزات أو سوء تطبيق قد يؤدي إلى إفلات بعض الجناة من العقاب.
ما عزز هذه الشكوك تصريحات النائب في البرلمان العراقي، رائد المالكي، الذي أكد أن "قانون العفو العام لم يتضمن صياغات واضحة بشمول وعدم شمول الفئات بالتفصيل وفقًا للطائفة والمكون. لذلك، فإن النص القانوني يحتمل أن يشمل خاطفي الإيزيديات، ما يجعل التطمينات القضائية من مجلس القضاء الأعلى مجرد تصريحات، وليست ضمانات قانونية".
وأوضح المالكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "القضاء يسعى للعمل بهذه الصيغة لحماية هذه الفئة أو المكون، لكن ذلك يعود لتدخلهم القضائي والشخصي، وهو جزء من واجبهم. ومع ذلك، هذا يؤكد أن القانون غير محكم في صياغته".
من جهته، اعتبر الباحث في الشأن القانوني، عمار الشمري، أن "قانون العفو لم يتعامل بوضوح مع هذا الملف الشائك، خصوصًا فيما يتعلق بجرائم الخطف. يجب التمييز بين الحالات المختلفة، مثل إذا كانت المختطفة إيزيدية، وإذا كان الاختطاف بدوافع إرهابية أم بغرض الابتزاز والحصول على فدية من ذويها، وهي تفاصيل لم يُحددها القانون بشكل دقيق".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "إدخال نص قانوني يستثني المختطفات الإيزيديات قد يزيد تعقيد المشهد القانوني، وربما يحرم بعض الأفراد، حتى من داخل المجتمع الإيزيدي، من الاستفادة من العفو. لذلك، يصبح البتّ في هذه المسألة مسؤولية القضاء، ليكون الفيصل في التعامل مع كل حالة وفق معايير قانونية واضحة، بعيدًا عن أي التباسات أو استثناءات فضفاضة".
