خامنئي يحذر أمريكا من اتخاذ أي إجراء ضد طهران
حددت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التي أقرتها القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء، 7 مواقع داخل القطاع لتوفير سكن مؤقت للنازحين.
وبحسب الخطة، يمكن لهذه المواقع استيعاب أكثر من 1.5 مليون فرد خلال عملية إعادة الإعمار دون الحاجة إلى نقلهم خارج القطاع .
وحددت الخطة المصرية، التي حصل "إرم نيوز" على نسخة منها، الموقع الأول لتسكين النازحين الفلسطينيين بشكل مؤقت خلال عملية إعادة الإعمار في مدينة رفح الفلسطينية بقدرة استيعابية تصل إلى 213 ألف نازح، فيما حدد الموقع الثاني في خان يونس بقدرة استيعاب 223 ألف نازح.
أما الموقع الثالث فسيكون في دير البلح بواقع 184 ألف نازح، فيما سيجري تسكين 353 ألفا في مدينة غزة، ونحو 197 ألفا في شمال مدينة غزة، و 352 ألفا في مواقع أخرى مختارة في مدينة غزة .
وبشأن المدى الزمني لتنفيذ الإعمار، نصت الخطة على مبدأ التعافي المبكر الذي يستمر لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها 3 مليارات دولار، يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع لمناطق التجميع باتجاه الساحل، وكذلك تهيئة هذا المحور كمحور ربط لأعمال إعادة الإعمار.
وسيتم توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز لاستيعاب 1.2 مليون فرد، والبدء في ترميم 60 ألف وحدة مدمرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم وذلك خلال المرحلة اللاحقة.
وأكدت خطة الإعمار أن الحرب الأخيرة على غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، هي أكبر دليل على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للتوصل لتسوية عادلة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.
وشددت على أن تدشين أُفق سياسي واضح المعالم، ومتسق مع القانون الدولي، أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وقالت إنه ليس من قبيل المبالغة القول إن تنفيذ حل الدولتين سينزع السبب الرئيس لحالة عدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، بما يكرس السلام الشامل والعادل، ويفتح الباب لمرحلة جديدة من العلاقات الطبيعية والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإسرائيلي.
وتستند الخطة إلى الحفاظ على حقوق وكرامة وإنسانية الشعب الفلسطيني، وإلى أفق حل الدولتين الذي أكدت أنه الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع الدولي والقانون الدولي كونه يستجيب لطموح الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والحق في الأرض والدولة والوطن، ويستجيب كذلك لطموح الشعب الإسرائيلي في العيش بأمان.
وأشارت الخطة إلى أنه من الطبيعي، بل من الواجب، إدانة قتل واستهداف المدنيين، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، وإدانة مستوى العنف غير المسبوق وعدد القتلى وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة.
وقالت: لا شيء يمكن أن يبرر الكارثة الإنسانية التي حلت بأكثر من مليوني مدني يعيشون في القطاع، بما في ذلك النساء والأطفال، كما أنه لا يمكن إيجاد مبرر لتهجيرهم من أرضهم بعد تلك المعاناة، بل علينا جميعا دعم سبل بقائهم.
وأكدت الخطة أن قطاع غزة يعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. ولقد أثبتت التجارب السابقة، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة بهدف الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، لن ينتج عنها سوى هدم آمال السلام، وتعريض الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للخطر.
وأضافت أنه ثبت أيضاً أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني، أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أنه من غير المنطقي خلال التعاطي مع الأزمة الكارثية التي يتعرض لها قطاع غزة، وأهله الفلسطينيون المتشبثون بأرضهم، ألا تتم مراعاة رغبتهم وحقهم في البقاء على تلك الأرض، أو خلق الظروف الطاردة لهم إمعانا في ظلمهم، وبما يهدد بمزيد من التوتر وتوسع الصراع وامتداده لدول أخرى بالمنطقة.
وبحسب الخطة، فإنه يجري حاليا، بغرض إدارة المرحلة المقبلة، وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شئون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.
وكشفت أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة.
وفي سبيل تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة للقيام بمهام الحكم، تعمل مصر والأردن، وفقا للخطة، على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة.
ودعت الخطة إلى دعم ذلك من خلال حشد الدعم السياسي والمالي وجهود الشركاء الدوليين والإقليميين، مع إمكانية النظر في قيام مزيد من الدول بهذا الدور التأهيلي.
وفي سبيل دعم هذه الجهود أيضاً، وتوفير الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، قالت الخطة إنه من المطروح قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأرض الفلسطينية (الضفة وغزة)، بما في ذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية / حفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة.
وشددت على ضرورة أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها.
الإسكان: 15,2 مليار دولار (أكبر قطاع يحتاج للتمويل).
الطرق: 3,45 مليار دولار.
قطاع الكهرباء: 1,5 مليار دولار.
الصحة والتجارة والصناعة: يحتاج كل منها إلى 6,9 مليار دولار للتعافي.
التعليم: 3,8 مليار دولار.
الزراعة والحماية الاجتماعية: يحتاج كل منهما إلى 4,2 مليار دولار (يعاني قطاع الزراعة من تلف نحو %68 من الأراضي الزراعية).
النقل، والمياه والصرف الصحي: 2,9 مليار دولار و2,7 مليار دولار على التوالي.
عملية إزالة الركام بمراحلها الأربع (الإزالة وتفكيك المقذوفات غير المنفجرة وإعادة التدوير والعملية التحويلية): 1,25 مليار دولار.
