الرئاسة التونسية تعلن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري وتعيين سارة الزعفراني الزنزري
أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء انطلاق مساعيه لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، ورفع قدرات المؤسسات العسكرية بها، بما في ذلك دعم مراقبة الحدود بالجنوب، الذي يشكل بوابة رئيسية للمهاجرين من الصحراء الكبرى في طريقهم إلى أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية لمشروع "روابط" الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي عام 2021 لتوفير الدعم الملموس للترتيبات الأمنية الليبية في منطقة "وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم نحو ليبيا في القطاع الأمني، وفي التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020".
وعقب حرب طاحنة استمرت نحو سنة بين قوات من الشرق وقوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" آنذاك، وقعت الأطراف المتحاربة بعد محادثات في جنيف على اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 وهو الاتفاق الذي كان من أبرز بنوده فتح الطريق الساحلي الليبي الرابط بين شرق البلاد وغربها.
وأكد أورلاندو، في تدوينته، أنه "في 2021، أُعيد فتح الطريق الساحلي الليبي بنجاح، وبقى آمنا منذ ذلك الحين بفضل المرحلة الأولى من مشروع (روابط) الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي قدم البنية التحتية والتدريبات المشتركة والدعم التشغيلي لضباط الشرطة من غرب وشرق ليبيا" وفق تعبيره.
وأوضح أنه "خلال المرحلة الثانية من مشروع "روابط" نعمل الآن مع الشركاء في جميع أنحاء البلاد من طرابلس ومصراتة (غرب) إلى بنغازي (شرق) على تعزيز إعادة توحيد المؤسسات ورفع قدرات المؤسسات العسكرية في منطقة وقف إطلاق النار، بما في ذلك دعم مراقبة الحدود في الجنوب".
ولم يقدم أورلاندو، تفاصيل بشأن الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف المرحلة الثانية من مشروع "روابط".
لكن دعم المؤسسات العسكرية الليبية في مراقبة الحدود الجنوبية يساعد في تقليل الهجرة غير القانونية، التي تشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي.
