رويترز: شبكة صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين أمريكيين مفصولين
تترقب أوساط لبنانية بقلق مآلات إمهال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة اللبنانية بضعة أسابيع للتعامل مع نزع سلاح حزب الله، وسط تخوف من شن إسرائيل حرباً جديدة على لبنان، لا سيما بعد التصعيد الأخير في غزة.
ويرتبط التفاوض حول ملفات الأسرى أو انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في جنوب لبنان أو ترسيم الحدود، بالدرجة الأولى، بنزع سلاح حزب الله.
ويبدو أن الحكومة اللبنانية لم يعد أمامها سوى وضع جدول زمني للانتهاء من نزع سلاح حزب الله، لتبريد الأجواء والاتفاق على مهلة محددة لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة طلبت من لبنان فتح مفاوضات مع إسرائيل خارج إطار اجتماعات الناقورة للاتفاق على 3 بنود أساسية، تشمل: الأسرى، وانسحاب إسرائيل من المواقع الخمس التي لا تزال تحتلها، وترسيم الحدود البرية.
ويؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللبناني، العميد المتقاعد خالد حمادة، أن القلق يزداد حيال ما يمكن أن يذهب إليه الوضع في لبنان وليس الجنوب فقط، بعد ما يمكن تسميته بالتحذيرات الأمريكية للحكومة اللبنانية بضرورة الإسراع بتنفيذ مضمون القرار 1701.
وأشار إلى أن القرار يحمّل لبنان مسؤولية نزع سلاح حزب الله في جنوب وشمال الليطاني والبقاع، والسيطرة على الحدود مع سوريا ونزع سلاح المنظمات الفلسطينية في الداخل اللبناني.
وبين حمادة لـ"إرم نيوز"، أن ما يحدث حتى الآن بالنسبة لواشنطن هو أداء بطيء لا يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ القرار 1701، ولذلك تنطلق إسرائيل من هذه النقطة لتنفيذ اعتداءات يومية تقريباً على لبنان تطال عناصر من حزب الله وبنيته التحتية.
وأشار إلى أن المسألة تتعدى الـ3 نقاط الخاصة بتسليم الأسرى، وانسحاب إسرائيل وترسيم الحدود، التي لا يمكن إتمامها إلا بعد انتهاء الدولة اللبنانية من عملية نزع سلاح حزب الله.
وذكر أن العمليات الإسرائيلية عبارة عن ضغط ميداني على لبنان للذهاب بتنفيذ مضمون القرارين 1701 و 1559 والإمساك بالحدود استناداً لقرار 1680، مؤكداً أن الأزمة تتعلق بنزع سلاح حزب الله.
وقال حمادة إن ترامب أكد أكثر من مرة أنه يمهل الحكومة اللبنانية بضعة أسابيع وإلا فإن الحرب ستعود، لافتاً إلى أن ما يجري من عدوان على غزة في هذا السياق يقدم نموذجاً لعملية تعثر المفاوضات باستخدام إسرائيل "العنف المميت".
وأشار حمادة إلى أن الحدود اللبنانية الشرقية تشهد اشتباكات بين حزب الله والقوات الحكومية في سوريا، وأن الجيش اللبناني يتدخل ويحاول كذلك نزع الأسلحة من حزب الله في بعض القرى على الحدود الشرقية.
وأوضح أن هذه "مهمة شاقة"، وأنه لم يعد أمام الحكومة اللبنانية سوى وضع جدول زمني للانتهاء من نزع سلاح حزب الله، لعل ذلك يؤدي إلى تبريد الأجواء والاتفاق على مهلة محددة لتنفيذ ما هو متعلق باتفاق وقف إطلاق النار.
ومن جهته يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية ببيروت، الدكتور خالد العزي، إن الحوار حول تطبيق القرار 1701 وإرساء الهدوء في الجنوب وعودة النازحين وبداية الإعمار، يفتح الآفاق أمام خيارين.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن الخيار الأول هو الهدوء، والالتزام بمقررات الأمم المتحدة، وتطبيق القرار 1701، ونزع سلاح حزب الله، أما الثاني فهو الذهاب نحو التصعيد، وهو ما ستدعمه واشنطن، وفق تأكيده.
وأضاف العزي: إذا تم الاتفاق على الشروط الأساسية سيكون المضي نحو تسوية كانت مفتوحة على مصراعيها في الأساس قبل حرب "إسناد غزة"، ولكن حزب الله عارضها.
وذكر أن التسوية كانت تقضي بحلحلة النقاط الخلافية بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأنه يمكن العودة إليها في حال موافقة الإدارة الأمريكية، وأن تقدم للدولة اللبنانية بادرة إيجابية بترسيم الحدود، ومن هنا يبدأ الحديث عن إطلاق الأسرى المتواجدين لدى حزب الله والانسحاب من النقاط الخمس التي بقيت فيها إسرائيل.
وأشار العزي إلى أن أمريكا وسيط في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وأنها ضمن لجنة المراقبة الدولية لتنفيذ القرار 1701، وكانت جزءاً أساساً من ترسيم عملية المنطقة الحرة البحرية للبنان.
