وكالة تاس: مستشار الأمن الرئاسي الروسي سيرغي شويغو يصل إلى كوريا الشمالية للقاء الزعيم كيم يونغ أون
تعول أوساط حقوقية عراقية وجهات معنية بمكافحة المخدرات على تجفيف منابع تهريب المواد المخدرة، خاصة "الكبتاغون"، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وشكّلت سوريا على مدى سنوات طويلة مركزًا رئيسًا لإنتاج هذه المادة وتهريبها إلى دول المنطقة، وفي مقدمتها العراق، إذ تكشف تقارير أن ماهر وبشار الأسد، وابن عمهما مضر رفعت الأسد، يشكّلون الثلاثي الأبرز المسؤول بشكل مباشر عن إنتاج مادة الكبتاغون في عدة مناطق داخل سوريا.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت مرارًا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة القادمة من الحدود الغربية مع سوريا، إلا أنه منذ سقوط نظام الأسد، لم تُسجل أي عمليات تهريب جديدة من الأراضي السورية.
وتشير تقديرات إلى أن مادة "الكبتاغون" المهربة من سوريا كانت تشكل ما يقارب 90% من الكميات المتداولة داخل العراق، ما يعكس التأثير الكبير الذي مثّله هذا النشاط على البلاد في السنوات الماضية.
بدوره، قال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن "الحدود مع سوريا تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة، وعلى رأسها ميليشيات العصائب، وكتائب حزب الله، وبدر، في إطار واجباتها ضمن الحشد الشعبي".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الفصائل المسلحة تسيطر على حركة التجارة وعمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية، خصوصًا منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار، إضافة إلى منافذ غير رسمية مثل منفذ العارضة. وتُستخدم طرق بعيدة وسرية يصعب مراقبتها، ما يسهّل تهريب المواد المخدرة والأسلحة إلى الداخل العراقي بعيدًا عن أعين السلطات الأمنية".
وكان لافتًا إعلان هيئة المنافذ الحدودية، العام الماضي، ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة مختلفة الأنواع كانت مخبأة داخل صناديق فاكهة قادمة من مدينة دير الزور السورية؛ بهدف تهريبها عبر منفذ القائم الحدودي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2021، أصبحت سوريا تمتلك بنية تحتية متكاملة لازدهار تجارة المخدرات، بما في ذلك وجود خبراء متخصصين في خلط المواد الدوائية، ومصانع لإخفاء الأقراص داخل منتجات مختلفة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى ممرات الشحن البحرية في البحر المتوسط، وطرق التهريب البرية التي تربطها بكل من الأردن ولبنان والعراق.
من جانبه، أكد الباحث في الشأن العراقي عبدالقادر النايل أن الكشف عن مصانع المخدرات في سوريا يتطلب أيضًا تسليط الضوء على ما يحصل داخل العراق.
وقال النايل لـ"إرم نيوز" إن "فصائل مسلحة، مثل العصائب والكتائب والنجباء، تتقاسم عمليات التهريب عبر المنافذ غير الرسمية وحتى الرسمية، لإيصال المخدرات إلى مختلف المحافظات العراقية، أو تهريبها إلى دول الجوار".
وأضاف أن "شبكات التهريب تعمل بأساليب تشبه عمل المافيات، فهي تتغلغل في مفاصل حسّاسة من المؤسسات والمنشآت، ولها وكلاء توزيع وبائعون أفراد ينتشرون في مختلف المناطق".
وبعد ضبط معامل إنتاج الكبتاغون في سوريا، برزت تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على التعامل مع هذا الملف المعقّد وإنهاء عمليات التهريب المستمرة التي أنهكت المجتمع العراقي.
تتركز التحديات الأساسية على تعزيز إجراءات ضبط الحدود مع سوريا، خاصة في ظل سيطرة فصائل مسلحة على بعض المنافذ، وإيجاد حلول جذرية للحد من تدفق المخدرات.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال أكثر من 6 آلاف شخص بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، شملت تجارًا ومتعاطين، كما كشفت الإحصائيات ضبط 10 أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عمليات استهدفت شبكات التهريب والتوزيع.
في بلد مثل العراق، حيث تغيب الأرقام والإحصائيات الرسمية، يصعب تقدير حجم الأرباح الناتجة عن تجارة المخدرات بالنسبة للميليشيات المسلحة.
لكن خبيرًا اقتصاديًا أوضح لـ"إرم نيوز" أن "حجم المبالغ المتحققة جرّاء تجارة المخدرات، مثل الكريستال والكبتاغون، عبر إيران وسوريا يُقدّر بنحو ملياري دولار سنويًا، توزّع بين الجماعات المسيطرة على هذا القطاع".
وأشار الخبير الاقتصادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن "قطاع تجارة الممنوعات شهد انخفاضًا ملحوظًا بعد توقف وصول الكبتاغون السوري، لكنه ما زال قائمًا عبر تدفق الكريستال من إيران، بالإضافة إلى بعض التصنيع المحلي".
