رويترز: الشرطة التونسية تلقي القبض على أحمد صواب المحامي الشهير المعارض للرئيس
رجح محللون سياسيون ليبيون، أن تقف الانقسامات والخلافات السياسية في ليبيا، عائقًا أمام نجاح ملتقى المصالحة، الذي أطلقه البرلمان وتستضيفه مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وأعلن البرلمان الليبي عبر الناطق باسمه، عبد الله بليحق، أن الملتقى، الذي يُعقد تحت شعار "المصالحة مسؤولية اجتماعية تاريخية"، يشارك فيه "أعيان من كل المدن والمناطق الليبية من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي".
وقال النائب في البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، إن "البرلمان أطلق الملتقى بحكم ميثاق وطني للمصالحة والسلم الاجتماعي، فالمرحلة التاريخية والاستثنائية التي تمر بها ليبيا والتحديات التي تواجهها البلاد بسبب الصراعات التي أزهقت الكثير من الأرواح ودمرت الممتلكات، وتزايد حجم التدخلات الأجنبية، التي هدفها نهب خيرات ليبيا وجعلها رهينة للاستعمار بكل أشكاله، كل ذلك يحتم المصالحة".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أنه "بعد أن أدرك كل أبناء الشعب الليبي أن هذه كانت مؤامرة لنهب الثروات ومهددات الوحدة الوطنية للبلاد، يتم تنظيم الملتقى من أجل حماية ليبيا من النعرات ومحاولات إشعال فتيل حرب أهلية والمساس بالنسيج الاجتماعي".
وأشار النائب العرفي إلى أن "هناك ثوابت يؤكد عليها ملتقى المصالحة الوطني، حيث تم التطرق للشق الاجتماعي الذي يمضي بالفعل دون إشكاليات تقريباً، لكن مازال الشق السياسي والأمني وهما أهم شقين ويجب أن يتم التواصل إلى صيغة تجعل البلاد تخضع لسلطة أمنية واحدة سواء المؤسسة العسكرية أو الشرطة".
وبيّن أن "الخلافات تعرقل بالفعل إنجاز المصالحة على غرار المشاكل بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمجلس الرئاسي، خاصة أن الأخير لا يزال يرى في نفسه أنه يحتكر ملف المصالحة الوطنية وفق ما نص عليه اتفاق جنيف".
ولفت النائب العرفي إلى أن "المجلس الرئاسي لم يستطيع إجراء المصالحة وهي ليست حكراً على أحد، هي مسؤولية تضامنية لكل الليبيين، والملتقى نجح في إنهاء الانقسام الاجتماعي ويجب العمل على تجاوز الانقسام السياسي".
من جانبه قال المحلل السياسي، إسماعيل السنوسي، إن "استحقاق المصالح الوطنية لا يزال رهين المشهد السياسي والانقسام الذي بلغ ذروته بعد انقطاع العلاقة بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والأخير كلف حكومة أخرى".
وأشار لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "عندما نتحدث عن مؤتمر يحدد مبادئ أو غير ذلك فإن هذا ليس بالجديد، إذ إن هناك مؤتمرات كثيرة أقيمت حول مسألة المصالحة".
واستدرك السنوسي بالقول: "لكن تبقى الأمور حينما تذهب إلى التنفيذ رهينة وجود حكومة موحدة، لأن الانقسام الحكومي يعرقل تنفيذ بنود المصالحة الوطنية، لكن في كل الأحوال، فإن الاجتماعات سواء التي أطلقها البرلمان أو حاول المجلس الرئاسي عقدها ويكون فيها دعوة من البعثة الأممية كلها تساعد في رصيد المصالحة الوطنية".
وأوضح أن "المصالحة الوطنية تتطلب تنازلات وتهيئة ظروف محددة من أجل إنجازها، ومن ضمن ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء التابعين للنظام السابق أو أي تيار آخر، ولابد من اتخاذ مثل هذه الخطوات الشجاعة التي رأيناها في بعض المناسبات وهي خطوات أسهمت في تهيئة ظروف لإنجاز المصالحة وهي مهمة لبناء دولة دستورية ودولة مؤسسات".
