زيلينسكي: متمسكون بطلب وقف الهجمات على البنى التحتية وننتظر رد موسكو
يتحرك البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية خاصة، ضمن مساعيه لإعادة هيكلة النظام المالي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، خلال مشاركته في مؤتمر المالية والخدمات المصرفية، إن "هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات العالمية في القطاع المصرفي، حيث يسعى البنك المركزي إلى إنشاء عملة رقمية خاصة به ضمن استراتيجية التحول الرقمي".
وأضاف العلاق أن "المشروع يستهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية"، مشيرًا إلى أن "البنك بدأ فعليًّا بالتحرك لإنشاء مركز بيانات متقدم لدعم هذا التحول".
حول ذلك يرى خبراء اقتصاديون أن تنفيذ هذا المشروع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية وغياب الإطار القانوني الواضح الذي ينظم آليات استخدام العملة الرقمية داخل النظام المالي.
ويؤكد مختصون أن نجاح أي عملة رقمية يعتمد على وجود بيئة تقنية متطورة قادرة على تأمين المعاملات الرقمية وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية، خاصة أن الثقافة المالية في العراق لا تزال تعتمد بشكل أساس على التعاملات النقدية التقليدية.
بدوره، قال الخبير المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، إن "الحديث عن إصدار عملة رقمية عراقية لا يزال مبكرًا جدًّا، خصوصًا في ظل وضع النظام المصرفي الحالي الذي يعاني أزمات بنيوية وضعفًا في البنية التحتية المالية".
وأضاف حنتوش لـ"إرم نيوز"، أن "ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق ما زالت محدودة، ولو لم يكن هناك تدخل حكومي لإدخال الدوائر الرسمية في منظومة الدفع الإلكتروني، لما تحقق أي تطور في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن "النظام المصرفي في العراق لا يزال يعتمد على أنظمة دولية مثل فيزا وماستر كارد، دون وجود بنية داخلية متكاملة لإدارة التحويلات المالية".
وأشار إلى أن "الحديث عن إطلاق عملة رقمية محلية يتطلب أولًا تطوير المقسم الوطني، وتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وبناء الثقة بالنظام المصرفي، خصوصًا أن دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا لا تزال تواجه تحديات أمنية وتقنية كبيرة في أنظمتها الرقمية، رغم تقدمها في هذا المجال".
وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن السوق المحلية تضم حاليًا 16 شركة متخصصة في الدفع الإلكتروني، مع توقعات بزيادة عدد هذه الشركات خلال السنوات المقبلة، تماشيًا مع توسع الخدمات المالية الرقمية.
وتُظهر البيانات أن الخدمات المصرفية الرقمية تُستخدم من قبل نحو 6 ملايين عراقي، معظمهم من الموظفين والمتقاعدين، في بلد يقترب عدد سكانه من 45 مليون نسمة.
وأسهم دعم البنك المركزي لترخيص وتشغيل المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، التي تتيح عمليات الشحن والتحويل وسداد الفواتير، في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 40%، مقارنة بـ 20% قبل ثلاث سنوات.
بدوره، رأى الباحث الاقتصادي سرمد الشمري، أن "التوجه نحو إصدار عملة رقمية يمثل خطوة إيجابية، لكنه يتطلب تحضيرات واسعة على المستويين التقني والمصرفي، فضلًا عن تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية تضمن نجاحه دون التسبب في اضطرابات مالية".
وأضاف الشمري لـ"إرم نيوز" أن "النجاح الحقيقي لأي عملة رقمية لا يكمن فقط في إصدارها، بل في مدى قدرة المؤسسات المالية على توفير بنية تحتية متطورة تتيح استخدامها بشكل آمن وسلس، حيث إن التعامل مع النقود الرقمية يحتاج إلى نظام مصرفي حديث قادر على معالجة المدفوعات الإلكترونية وحمايتها من التهديدات السيبرانية".
وأكد أن "التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الخطوة هو ضمان استقرار العملة الرقمية وربطها بالنظام المصرفي بطريقة تضمن عدم تعرضها لتقلبات حادة، فضلًا عن الحاجة إلى تحديث القوانين المالية لتشمل آليات التعامل مع هذا النوع من العملات، وكيفية إدراجها في الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالسيولة النقدية أو إحداث تضخم غير محسوب".
