محللون: إعلان لبنان الرغبة في تطبيق القرار 1701 ليس ملزماً لإسرائيل

استبعد محللون سياسيون التزام إسرائيل بالقرار 1701 الذي أعلنت الحكومة اللبنانية مؤخرًا، استعدادها لتطبيقه، مرجعين ذلك إلى رغبة تل أبيب في إحداث تغييرات جغرافية في المنطقة تمكنها من التعامل مع بضع جبهات، من بينها جنوب لبنان.

وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 2006، والذي نص على وقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل فيما عرف بـ"حرب تموز".

ودعا القرار إلى إيجاد منطقة عازلة بين ما يعرف بالخط الأزرق ونهر الليطاني في جنوب لبنان، من أي عتاد عسكري أو مسلحين، باستثناء قوات من الجيش اللبناني وقوات أممية "اليونيفيل"، وهو ما لم ينفذه "حزب الله" وتعده إسرائيل تهديدًا لأمن مستوطناتها الشمالية.

وأوضح محللون، أن تطبيق القرار 1701 أو إضافة أيّ بنود عليه، حتى لو كانت لصالح "تل أبيب"، سيشهد عودة سياسية للتنظيم اللبناني، وهو ما لن تقبل به إسرائيل، في ظل عدم امتلاك الحكومة اللبنانية الحالية أي صلاحيات أو مرجعية دستورية بشأن التعامل مع الاتفاقيات الدولية، لكونها "تصريف أعمال"، بجانب عدم وجود رئيس للجمهورية أو برلمان يتعامل قانونيًّا، مع أي بنود قد تستجد على القرار.

ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسين الديك، أن الاحتلال الإسرائيلي بات له رؤية خاصة بشأن القرار 1701 مع المستجدات التي وصل إليها على الجبهة الشمالية.

وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز" أن إسرائيل تسعى مع تلك المتغيرات إلى أن يكون هذا القرار لخدمة مصالحها القومية والأمنية، دون القيام بأي انسحاب لِما وصل إليه أو التعامل مع وضعية "مزارع شبعا."

ورأى الديك أن إسرائيل لن تلتزم بالقرار 1701، لرغبتها في إتمام تغييرات جغرافية في التعامل مع لبنان وغزة والضفة الغربية بشكل عام، في ظل انعكاس ما تحقق للإسرائيليين على الجبهة الشمالية مع "حزب الله" لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل بعد ما كان في وضعية صعبة تهدد مستقبله السياسي.

الالتزام الإسرائيلي

وتابع: "تل أبيب ترى أن إعلان لبنان حاليًّا، الاستعداد لتطبيق القرار 1701 لا يحمل فاعلية حقيقية على أرض الواقع؛ نظرًا لأن الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي هي حكومة تصريف أعمال؛ أي ليس لها صلاحيات تفعيل قرار مثل هذا، فضلًا عن عدم وجود رئيس للجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي، ما يعني أن هذا الإعلان للتهدئة ليس أكثر.

وأشار الديك إلى أنه لن يكون هناك التزام بالقرار من جانب إسرائيل أيضًا في ظل الموقف الدولي المنحاز لها، والممثل في دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وموقف غير عملي من الصين وروسيا بعدم مساندة الطرف الآخر، لذلك فإن الانحياز الأمريكي والبريطاني للاحتلال، ساعد نتنياهو كثيرًا، وشجع إسرائيل على عدوانها بالدخول البري إلى لبنان.

وأردف أن نتنياهو عندما تحدث من الأمم المتحدة بتغيير خريطة الشرق الأوسط، كان يتكلم من موقف قوة جراء ما يحرزه على الأرض، بعدما حصل على "الضوء الأخضر" من الولايات المتحدة بتنفيذ مخططاته في المنطقة.

ويتفق معه المحلل السياسي داني سركيس، الذي أكد أن إسرائيل لن تلتزم في حال التوصل إلى آليات إتمام القرار؛ لأنها أمام فرصة ذهبية تاريخية لن تتكرر بالانتهاء من تهديدات الجبهة الشمالية من الناحية الأمنية، حيث كان أمن المستوطنات الشمالية هو أكبر تحدٍّ واجه نتنياهو خلال السنوات الأخيرة، وعرّض ائتلافه إلى اهتزازات كادت تطيح به، فضلًا عن تحقيق مكاسب عسكرية ستستمر لعقود.

وقال سركيس في حديث لـ"إرم نيوز" إن إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق نهائيًّا، وتراه عودة إلى الوراء؛ لأن ما تحاول فرضه حاليًّا هو أن تجعل الجنوب اللبناني منطقة خالية تمامًا لا يتم التعامل معها أمنيًّا من جانب تل أبيب على أكثر تقدير، سوى بالمتابعة عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي لن يحدث حتى لو حمل تنفيذ الاتفاق تنازلات كبيرة عسكرية من لبنان لصالح إسرائيل.

وأشار إلى أن تطبيق هذا القرار سيشهد بالأساس عودة سياسية للحزب، الأمر الذي لن تقبل به إسرائيل، لا سيما أن الحكومة اللبنانية الحالية التي ليس لها صلاحيات أو مرجعية دستورية بشأن الاتفاقيات الدولية لكونها "تصريف أعمال"، بجانب عدم وجود رئيس للجمهورية أو برلمان يتعامل مع أي بنود قد تستجد على القرار.