الحرس الثوري: قواتنا سترد بقوة وحزم على أي اعتداء وأي مؤامرات تستهدف البلاد
رفض الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية نواب الائتلاف الحاكم، مقترحًا قدمه حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس، لتشكيل لجنة حكومية تحقق في الإخفاقات المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر.
التصويت، الذي جاء في ظل أجواء سياسية متوترة، يعكس الانقسام الحاد بين الحكومة والمعارضة بشأن إدارة الأزمة، حيث رفض المقترح بأغلبية 51 صوتًا مقابل 43، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.
وبحسب التقارير، لو اجتمعت المعارضة بكامل هيئتها، بما في ذلك الـ42 نائبًا من المعارضة و10 من الأحزاب العربية، لتمكنوا من تمرير المقترح.
ويأتي هذا في وقت ينشغل فيه نواب ووزراء الائتلاف بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في محاكمته الجارية، والتي شهدت أجواء ساخنة في يومها الثاني.
وشهدت الجلسة تلاسُنًا حادًا، حيث صرخ عضو الكنيست هانوخ ميلبيتسكي، في وجه غانتس مرارًا: "نحن لا نؤمن بنظام القضاء في إسرائيل" وفق قوله.
ومن جهته، أوضح عضو الكنيست دافيد أمسالم سبب رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق حكومية، مشيرًا إلى أن إنشاء اللجنة يتطلب تعيينها من قِبل رئيس المحكمة العليا، مضيفًا: "نحن في أزمة عميقة مع تلك المحكمة".
واستمر التوتر بين نواب الائتلاف والمعارضة حتى التصويت الذي أسقط المقترح؛ والجدير بالذكر أنه لم تُسجل مظاهرات كبيرة لدعم القرار من قبل أسر المختطفين والقتلى، حيث انشغل العديد منهم بالتظاهر أمام مقر محاكمة نتنياهو في تل أبيب.
ويشير الإعلام العبري إلى أن هذا التصويت يعكس دعم الائتلاف لموقف نتنياهو الرافض لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، والاكتفاء بلجنة غير رسمية.
ويُعتقد أن نتنياهو يخشى توريطه في التحقيق، خاصة مع وجود قضايا منظورة أمام النيابة الإسرائيلية متعلقة بأحداث ذلك اليوم، تتضمن اتهامات لمدير مكتبه بتغيير نصوص مستندات رسمية لتبرير تأخر إبلاغ نتنياهو بالمعلومات حول الهجوم، لتجنب الانتقادات المتعلقة بإدارته للأزمة.
