سلسلة غارات أمريكية على أهداف حوثية في عدة محافظات يمنية
رغم انقضاء عدة أشهر على الانتخابات النيابية في إقليم كردستان، فإن طريق تشكيل الحكومة ما زال مليئًا بالعقبات، في ظل استمرار التنافس على المناصب الرئيسية وتباين الرؤى بين الحزبيْن الحاكمين.
وأجرى إقليم كردستان انتخابات نيابية في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد أكثر من عامين من الفراغ السياسي وتأجيل الانتخابات، إلا أن النتائج لم تسهم في حل الأزمة، إذ أخفق الحزبان الرئيسان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في التوصل إلى توافق حول تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب الرئيسية، ما أبقى الوضع السياسي في الإقليم على حاله دون تغيير.
وتتركز خلافات الجانبين حول توزيع المناصب الرئيسية في الإقليم، إذ يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتماد مبدأ "الاستحقاق الانتخابي" وتوحيد مؤسسات الإقليم، فيما يشدد الاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة "تصحيح مسار الحكم" وإنهاء ما يصفه باحتكار القرار السياسي.
وتشمل الخلافات مناصب رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان، بحيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه وضمان حصته السياسية في هيكلة الحكم الجديدة.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، إن "المفاوضات والاجتماعات الخاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مستمرة، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، وهما يقتربان من الاتفاق على البرنامج الحكومي، وموضوع توزيع المناصب، ولا توجد مشكلة كبيرة في هذا الجانب".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "هناك رغبة حقيقية لتشكيل الحكومة سريعًا، نظرًا إلى الوضع الإقليمي والدولي، ووضع إقليم كردستان، والعلاقات مع بغداد التي تتطلب تشكيل الحكومة سريعًا".
وخلال مشاركته في حوار بغداد، الذي يعقد حاليًا، قال رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، إنه "يجب علينا تشكيل حكومة قوية في إقليم كردستان، وحواراتنا مستمرة مع الأطراف الأخرى، لتشكيل هذه الحكومة".
ويطالب الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة الإقليم، بصفته القوة السياسية الثانية، أو تولي منصب رئاسة الحكومة، وهو مسار غير مألوف منذ سنوات في تشكيل حكومات إقليم كردستان.
ويوم أمس، عقدَ وفدا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعًا جديدًا وصف بالإيجابي في محافظة السليمانية، غير أن البيان الختامي لم يتحدث عن أي تقدم في المفاوضات بين الطرفين.
وتأتي الخلافات السياسية حول ملف تشكيل الحكومة في ظل استمرار الملفات العالقة مع بغداد، مثل أزمة رواتب الموظفين التي تسببت باندلاع تظاهرات واسعة في السليمانية أخيرًا، ما عقّد المشهد السياسي في الإقليم، وأثار ضجة كبيرة بين المواطنين الذين يعانون من تأخر دفع مستحقاتهم المالية.
كما أن قرب استئناف صادرات نفط كردستان يتطلب -وفق مختصين- التوصل إلى اتفاق واضح مع الحكومة الاتحادية في بغداد، خاصة في ظل الحاجة إلى تنظيم آلية توزيع العائدات وضمان وصولها بشكل عادل إلى جميع محافظات الإقليم، وهو ملف يشكل ضغطًا إضافيًا على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي الكردي، هافال مريوان، أن "التوترات الإقليمية بين إيران وتركيا، والمتغيرات المتسارعة في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والملف الكردي الذي عاد إلى الواجهة بعد سقوط النظام السوري، تفرض على الأحزاب الكردية في إقليم كردستان الإسراع بتشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة هذه التحديات".
وأضاف مريوان لـ"إرم نيوز" أن "إشراك القوى المعارضة الأخرى في العملية السياسية يعد خطوة ضرورية لكسر حالة الاحتكار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم"، مشيرًا إلى أن "بعض الأطراف المعارضة تضع شروطًا صعبة للانضمام إلى الحكومة، وهذا سيعقّد المباحثات الجارية".
في المقابل، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي إن "الوفد التفاوضي للحزبين عقد خمسة اجتماعات فنية حتى الآن، ومن المتوقع أن تناقش الاجتماعات المقبلة ملف رئاسة الإقليم والمناصب الأخرى".
وأضاف الهركي لـ"إرم نيوز" أن "الاجتماعات الفنية تركزت على مناقشة العديد من القضايا والآليات، فضلاً عن العلاقة مع بغداد وصياغة شكل هذه العلاقة في المرحلة المقبلة، إذ تأتي هذه المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة".
وأشار إلى أن "المشاركة في الحكومة غالبًا ما تعيد الأطراف السياسية إلى الجغرافية الداخلية للإقليم وتعزز من التعاون بين المكونات المختلفة، وإن كان هناك تنافس شرس قبل السباق الانتخابات".
