غضب في إسرائيل.. الحكومة مجبرة على تمويل الدفاع عن معتقلي حماس

ذكرت هيئة البث العبرية أن الإسرائيليين صُدموا عقب أنباء عن إمكانية تحميل الموازنة العامة للدولة تكاليف تمويل هيئة الدفاع الخاصة عن "نخبة حماس"، وذلك بعد رفض هيئة الدفاع العام التابعة لوزارة العدل تمثيلهم قانونيًّا.

ويحتم رفض هيئة الدفاع العام على وزارة العدل الإسرائيلية انتداب هيئة دفاع خاصة تضم محامين يعملون بشكل مستقل؛ للدفاع عمّن تطلق عليهم إسرائيل "نخبة حماس" خلال محاكمتهم المرتقبة.

و"نخبة حماس" مصطلح يصف عناصر مختارة تتبع الذراع العسكرية للحركة، كتائب عز الدين القسام، وتقول إسرائيل إنهم قادوا الهجوم على المستوطنات في الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تعتقل إسرائيل عددًا غير معلوم منهم داخل المستوطنات أو خلال الحرب في غزة.

ونوهت القناة العبرية إلى أنه في أعقاب مصادقة المحكمة على انتداب محامين مستقلين، سيأتي التمويل من صندوق تابع لوزارة المالية، أي أن دافع الضرائب الإسرائيلي سيصبح جزءًا من تمويل كلفة الدفاع عن مقاتلي حماس.

وتوقعت القناة أن يستمر المحامون المستقلون في تمثيل معتقلي حماس شهورًا في ظل ترجيحات بأن فترات اعتقالهم ستُمدد لفترة طويلة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد توجهت المحكمة التي تعمل على ملف "نخبة حماس" إلى وزارة العدل، وطالبتها بتوفير تكاليف المحامين المستقلين.

وفي رده على ذلك، عبَّر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن غضبه الشديد، وأرسل خطابًا إلى الهيئة القائمة على الموازنة العامة، ينتقد فيه القرار.

وورد في الخطاب على لسان سموتريتش، أن ما يحدث "ينم عن فقدان الصواب وتبدد القيم"، وقال إن مواطني إسرائيل "لن يمولوا الدفاع القانوني عن أعدائهم البغيضين من جيوبهم"، بحسب وصفه.

وقال سموتريتش إنه "يحظر تمويل الدفاع القانوني من موازنة الدولة، لقد صدقت هيئة الدفاع العام حين رفضت تمثيل مخربي النخبة، وأنا لا أعتزم السماح بهذا الأمر من مصادر أخرى".

من جهتها، قالت ناطقة باسم المحكمة إن "القانون يلزم وجود ممثل قانوني لكل معتقل.

ونقل حساب الهيئة عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، عن وزير العدل ياريف ليفين قوله: "وزارة العدل لن تموّل، والدفاع العام لن يمثل مخربي حماس"، على حد وصفه.

ونوّهت القناة إلى أنه في أعقاب رفض هيئة الدفاع العام تمثيل "نخبة حماس" هناك آراء ترجح أن أفضل الخيارات هو الاستعانة بهيئة دفاع أجنبية.

وستكون الاستعانة بمحام أجنبي على غرار محاكمة أدولف آيخمان، أحد المسؤولين الكبار في الرايخ الثالث، والذي اختطفه الموساد من الأرجنتين عام 1960، وحاكمته إسرائيل قبل إعدامه عام 1962.