وزير الخزانة الأمريكي: أي شركة تشتري النفط الإيراني أو تسهل تجارته تعرض نفسها لخطر جسيم
رأى خبراء، أن لبنان أمام فرصة تاريخية في تغيير النظام السياسي القائم على المحاصصة، وذلك بعد دعوة الرئيس الجديد جوزيف عون بـ"كسر المثالثة".
وتجري مداورة الكثير من الوظائف الكبرى في لبنان بين السنة والشيعة والموارنة، فيما اصطلح بتسميته بـ"المثالثة".
وأعرب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني عماد الطفيلي، عن أمله في أن يتمكن الرئيس الجديد عون، من قيادة لبنان نحو بر الأمان والسلام والازدهار.
وأشار في حديثه لـ "إرم نيوز"، إلى أن "اللبنانيين خصوصاً أغلبية المسلمين الشيعة، يتطلعون إلى إنهاء المغامرات التي ألحقت دماراً بجنوب لبنان، وبعض مناطق البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت"، والتي وصفها بأنها حروب "غير مبررة" ولا تمثل إرادة الشعب اللبناني.
وأضاف الطفيلي، أن "لبنان عانى لعقود من فساد سياسي هيكلي رسّخ مفاهيم بعيدة عن الدولة المدنية الديمقراطية، أبرزها تخصيص المناصب الحكومية الكبرى لطوائف بعينها".
وأوضح أن "هذا النظام يحوّل مؤسسات الدولة إلى أدوات للاستغلال الطائفي بدلاً من كونها منصات لخدمة المواطنين".
وأشاد الطفيلي بما طرحه الرئيس عون حول ضرورة المداورة في الوزارات والمناصب، معتبراً أن هذا التوجه يعزز من فاعلية مؤسسات الدولة بعيداً عن الاستغلال الطائفي، على حد تعبيره.
وتمنى للرئيس التوفيق في تنفيذ هذه الإصلاحات الطموحة التي أعلنها في خطاب القسم، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهوداً استثنائية في ظل الظروف الحالية.
ومن جهته، أشار الباحث السياسي علاء الدين العلم، إلى أن نظام المحاصصة الحالي في لبنان يحصر الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والمالية بطوائف معينة.
وقال العلم في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "وزارة المالية تُدار وفق مثالثة مقنّعة، حيث يتم توزيع المناصب الرئيسة بين السنة والشيعة والموارنة".
وأوضح أن "الرئيس عون ركز في خطابه على ضرورة كسر هذه المثالثة وتطبيق التدوير الشامل للحقائب الوزارية؛ ما يعني إنهاء احتكار طوائف محددة للوزارات".
وختم بقوله إن هذه الخطوة، إن "طُبقت، فقد تُحدث تغييراً جذرياً في النظام السياسي اللبناني الراهن".
