بعد تعيين بارنييه.. اليمين الفرنسي يصعّد ضد الجزائر في ملف الهجرة

يصرّ اليمين الفرنسي المتطرف على إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، التي يعود توقيعها إلى عقود سابقة، منتهزًا فرصة اقتراب تعيين حكومة جديدة لطرح الملف على طاولة النقاش في باريس.

وفي ظل اقتراب رئيس الوزراء الفرنسي المعيّن حديثًا، ميشيل بارنييه، من التحالف مع اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبان، لتشكيل حكومة جديدة، رحَّب هذا التيار بتصريحاته مباشرة بعد تكليفه، والتي تحدث خلالها عن اعتزامه اتخاذ قرار يقضي بتوقيف الهجرة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، بحجة ضبط الهجرة وتنظيمها بما يحافظ على مصالح الفرنسيين.

هذا التعهد الصادر عن أول مسؤول فرنسي في مستواه، يعد أول إجراء من هذا القبيل في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تفادى الصدام المباشر مع المهاجرين منذ وصوله إلى سدة الحكم.

إجراءات ملموسة

ووعد ميشيل بارنييه، المعروف بمواقفه "الحازمة" بشأن الملف، بـ"السيطرة على تدفقات الهجرة بإجراءات ملموسة".

ومن بين التدابير الأخرى، يفكر بارنييه في إعادة إطلاق وزارة الهجرة، التي أنشئت في عام 2007 في ظل حكومة فيون، في أثناء رئاسة نيكولا ساركوزي.

وفي عام 2021، قدَّم بارنييه مقترحات صارمة للغاية بشأن الهجرة لا تختلف كثيرًا عن مواقف اليمين المتطرف، وشمل ذلك "وقف التسوية غير المشروطة" للمهاجرين غير الشرعيين، أو حتى تقييد معايير لم شمل الأسرة.

وتلقف الطيف السياسي اليميني مثل هذه الخطوات بارتياح شديد، عبّر عنه رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب، الذي أكد في تصريحات تلفزيونية أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل مساعدة الوزير الأول المكلف، على إلغاء العمل باتفاقية الهجرة مع الجزائر.

وبالنسبة له، سيكون من الضروري إعادة النظر في "الاتفاقية التي تربط فرنسا بالجزائر منذ عام 1968، والتي تنص على شروط مختلفة تمامًا عن تلك السائدة اليوم". 

ولدعم اقتراحه بشكل أفضل، يضيف أن فرنسا، باعتبارها "دولة عظمى"، لا يمكنها أن تقبل فرض قضايا الهجرة على سيادتها.

 

ولم يتردد إدوارد فيليب، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، في الإكثار من المجاملات تجاه ميشيل بارنييه باعتباره "رجلًا ذا خبرة ومنهجية ومستقيمًا يعرف كيف يكون حازمًا أيضًا".

اتفاقية الهجرة 

أما السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور، فبعدما أخفق في إسقاط اتفاقية الهجرة لعام 1968، أو على الأقل مراجعتها، انتقل إلى الضغط على بلاده من أجل إلغاء العمل بالاتفاقيات الثنائية، التي لا تتطلب موافقة الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وخص بالذكر حاملي جواز السفر الدبلوماسي كإحدى الأوراق الفعالة التي يمكن أن يلجأ إليها الطرف الفرنسي، في ظل الأزمة المتفاقمة بين الجزائر وباريس.

وللإشارة، تمنح الاتفاقية التي وُقِّع عليها في الـ27 من ديسمبر/كانون الأول عام 1968، عدة امتيازات، وتنص على دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويًّا، وأن الجزائريين الراغبين في ممارسة مهنة حرة أو فتح شركة سيستفيدون من حرية التأسيس.

كما سيصدر لمواطني الجزائر تصريح إقامة سارٍ لمدة 10 أعوام، بعد 3 أعوام فقط من الإقامة، مقابل 5 أعوام بموجب القانون العام.

ويتساءل المحلل السياسي الجزائري، آدم مقران، عن خلفيات رهاب اليمين الفرنسي من الأجانب والمهاجرين، وعقدته في ذلك اتفاقية الهجرة الجزائرية.

ويوضح مقران، لـ"إرم نيوز"، أن العمل بهذه الوثيقة تم التخلي عنه تدريجيًّا منذ سنوات دون إعلان رسمي.

تراجع تصاريح الإقامة

وقال إن أرقام وزارة الداخلية الفرنسية تعكس هذه الحقيقة بناء على تصاريح الإقامة الممنوحة للجزائريين خلال عامي 2022 و2023 التي تراجعت بشكل لافت، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول هدف استمرار العمل باتفاقية عام 1968، مؤكدًا نوايا اليمين المتطرّف الذي يسعى لتغليط الفرنسيين بأنها في صالح الجزائر.

في المقابل، تذهب بعض التحاليل لربط الأسماء التي أطلت برأسها منذ تكليف الوزير الأول بتشكيل الحكومة، بدعوتها إلى التشديد في ملف الهجرة، إلى أنها كلها يمينية، ما يعني أن هذا التيار المتطرف الذي يبني مواقفه على هوس معاداة المهاجرين يريد الضغط على ميشيل بارنييه، من أجل تكليف أسماء متطرفة بالحقائب الوزارية التي تتقاطع مع الهجرة.