لابيد: فور بدأ الشاباك تحقيقات في ديوان نتنياهو قرر إقالة بار بشكل متسرع وغير قانوني
عصام العبيدي
يعيش سكان محافظة نينوى شمالي العراق، أجواء مشحونة بالقلق والترقب، وكأن جراح الماضي ما زالت تنزف، فمع سقوط مدينة حلب السورية بيد فصائل المعارضة، يعود إلى الأذهان مشهد سقوط الموصل في قبضة تنظيم "داعش" عام 2014.
وفي خضم هذا القلق، تحاول الحكومة تقديم تطميناتها بالسيطرة على الأوضاع، إلا أن هواجس السكان لا تزال حاضرة، كأنهم يتلمّسون خيوط الخطر مع الأنباء المتواصلة عن تحركات فصائل المعارضة هناك.
حالة تأهب وترقب
ويعيش العراق الآن حالة من التأهب والترقب في ظل التطورات الأخيرة، خاصةً مع استحضار السيناريو المدمر لعام 2014، عندما بدأ تنظيم "داعش" سيطرته على مناطق في شرق سوريا قبل أن يتمدد نحو الأراضي العراقية، لكن مع ذلك، يبدو أن بغداد تواجه الموقف هذه المرة بثقة أكبر.
ويعوّل مسؤولون حكوميون وعسكريون على الثقة والعلاقة التي بُنيت بين السكان في المحافظات المحاذية لسوريا، والقوات الرسمية العراقية، وهي علاقة شائكة؛ ففي الوقت الذي تؤكد الحكومة العراقية أنها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإنهاء التمييز بمختلف أشكاله، تبرز أصوات سياسية وأخرى شعبية بأن تلك المدن تعاني من تسلط الميليشيا المسلحة، وهيمنتها على ثرواتها، والتلاعب بمقدراتها.
حشود متنوعة
ويرى العضو السابق في مجلس محافظة نينوى، علي خضر، أن "سكان المدينة يرغبون في العيش تحت ظل دولة عادلة، يحكمها القانون، ولا شيء آخر، لكن الصورة الآن هي ضبابية، لأسباب متعددة"، مشيرًا إلى أن "الخلافات السياسية في بغداد تنعكس بشكل سريع على واقع المحافظة".
وأوضح خضر لـ"إرم نيوز" أن "التقاطع في القرارات عادة يولد مشكلات، خاصة وأن قوات الحشد الشعبي لا تخضع لسلطة رئيس الهيئة فالح الفياض، الذي أصبح رئيساً للحشود العشائرية الصغيرة، وهذا يمثل مأزقًا".
وفي صيف عام 2014، تفاجأ سكان مدينة الموصل، المدينة التاريخية ذات التنوع العرقي والديني، باجتياح عناصر تنظيم "داعش" وسيطرتهم عليها بسهولة مدهشة، بعد أن عبر عناصر التنظيم المناطق الفاصلة بين المدينة والحدود السورية، وسط انهيار صادم للقوات العراقية.
وعزا الخبراء الأمنيون والعسكريون هذا الانهيار إلى ضعف بنيوي عميق أصاب القوات الأمنية خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، التي امتدت لثماني سنوات، وشهدت خلالها مؤسسات الدولة، بما فيها الأجهزة الأمنية، انتشاراً واسعاً للفساد.
وبعد تحرير الموصل نهاية عام 2017، بدأ العراق مرحلة شاقة لإعادة الإعمار في مدينة شهدت دماراً هائلاً في بنيتها التحتية ومرافقها العامة، حيث قُدرت خسائر المدينة بأكثر من 100 مليار دولار، مع تدمير شامل لقطاعات كبيرة من الطرق والجسور والمباني الحكومية والسكنية، فضلاً عن المرافق التعليمية والصحية.
أجواء 2014
ويقول أنس الشمري، وهو مواطن موصلي، إن "ما يحصل أعاد إلى الأذهان شبح تنظيم داعش، والجميع هنا يتحدث عن وضع سوريا ويراقب شاشات التلفاز".
وأشار في تعليق لـ"إرم نيوز" إلى أن "التطمينات لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأن القرار غالباً ليس من الداخل".
أما، جمال تحسين، فيؤكد أن "المستقبل أصبح مرهوناً بيد الجماعات المسلحة، وأصبحوا جزءًا من وضع المنطقة، لديهم نفوذ وقوة وتفاهمات، وهذا أكبر خطر".
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" أن "القلق مسيطر على الجميع، والمستقبل مجهول، وحديث السياسيين وحتى العسكريين لدينا تجربة سابقة معه وكان خاطئاً".
وعادت بعض معالم الموصل إلى الحياة تدريجياً، لكن الأحياء القديمة ما زالت تشهد أكواماً من الأنقاض، بينما يعاني سكانها من نقص الخدمات الأساسية.
ولا تزال آثار تلك الحقبة ماثلة في المدينة، عبر آلاف المفقودين والضحايا، وسط تلكؤ في ملف التعويضات، واستصدار الوثائق الثبوتية للكثير من الأفراد، فضلًا عن مشكلات تتعلق بعائلات عناصر "داعش" وآلية التعامل معهم.
تطمينات سياسية
في المقابل، سعت القوى السياسية في بغداد إلى بعث رسائل إيجابية لسكان المدينة، عبر تشريع قانون العفو العام الذي سيشمل الكثيرين ممن تم اعتقالهم بناءً على معلومات المخبر السري، أو انتُزعت اعترافاتهم بالإكراه، حيث يهدف القانون إلى معالجة ملفات المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بشكل قانوني.
وصوّت البرلمان العراقي في جلسة الاثنين، على جميع بنود القانون، غير أنه علّق التصويت عليه بشكل كامل، وهو تقدم اعتبر كبيراً نظراً للفترة التي قضاها هذا القانون في أروقة المجلس، إثر الخلافات السياسية بشأنه.
كما عقد المحافظ عبد القادر الدخيل مؤتمراً صحفياً لتطمين الأهالي هناك؛ إذ أكد أن التحصينات الحدودية كبيرة، بوجود أسلاك شائكة، وحرس الحدود، بالإضافة إلى لواءين من الجيش، الحشد الشعبي، والشرطة المحلية.
وأضاف الدخيل أن "ما يحدث في سوريا شأن داخلي ولا يشكل خطورة على الوضع الأمني في نينوى والعراق بصورة عامة".
