الحرس الثوري: قدرات إيران العسكرية "خط أحمر" في المحادثات مع واشنطن
قبل أن تُحلّ أزمة تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، والتي يهدد الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، بمقاطعتها، شهد المشهد السياسي اللبناني في الأيام الأخيرة تطورًا حساسًا يتمحور حول الثنائي الشيعي، وهو إعادة التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى إعادة استحضار ملف اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري.
ووفقًا لأوساط متابعة عن كثب لتطورات الملف اللبناني، تحدثت لـ"إرم نيوز" تمت الإشارة إلى "تزامن غير عفوي" في معالجة القضايا الكبرى التي تعترض الإرادات المحلية والدولية، والتي توافقت على أن تكون انتخابات رئيس الجمهورية والحكومة بداية حقيقية للبنان الجديد.
وتعد هذه التطورات، بحسب المتابعين، مؤشرًا على التصميم على إعادة تعريف الشراكات الوطنية في الحكومة، بالتوازي مع فتح ملفات جنائية كبرى عالقة، تنفيذًا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة المكلف المحامي نواف سلام، بضمان مبدأ استقلال القضاء.
وفي هذا السياق، استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، نهاية الأسبوع الماضي، إجراءاته القضائية بعد توقف دام لعامين، حيث أصدر الادعاء ضد عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل.
وبالتزامن مع هذا التطور، أعاد أحمد الحريري، الأمين العام لـ "تيار المستقبل"، التذكير بحادث اغتيال خاله، رفيق الحريري، في توقيت وسياقات فُهمت على أنها تذكير بأن التحقيق الداخلي في حادث الاغتيال لا يزال مفتوحًا.
وقال الحريري: "من الشمال والبقاع، ومن جبل لبنان والجنوب، ومن عاصمتنا بيروت، على ساحتنا راجعين في 14 شباط لنقول كلنا بصوت واحد: رفيق الحريري ورفاقه استشهدوا لأجل لبنان، ورح يضل لبنان أولًا خارطة طريقنا بقيادة رئيسنا سعد الحريري".
ولم يتطرق أحمد الحريري في تصريحاته إلى إعادة فتح ملفات التحقيق في الحادث، التي كانت قد تركزت في الاتهامات التي وجهت لحزب الله، لكن تزامن الحديث مع إعادة فتح التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أعطى انطباعًا بأن السياقات متشابكة.
وكانت إعادة تكليف قاضي التحقيق طارق البيطار لاستئناف الإجراءات في قضية انفجار مرفأ بيروت قد سلطت الضوء على التفاصيل التي كانت قد تعرض لها القاضي بيطار من إعاقات ودعاوى عرقلة نُسبت إلى الثنائي الشيعي، الذي كان يردد أنه مستهدف بتهمة المسؤولية عن انفجار 4 أغسطس/ آب 2020 الذي أسفر عن مقتل 218 شخصًا على الأقل، وإصابة 7000 آخرين، بالإضافة إلى أضرار تقدر بـ 15 مليار دولار أمريكي وتشريد نحو 300 ألف شخص.
وفي أعقاب الانفجار، ظهرت شكوك حول تورط حزب الله في الحادث، بناءً على مزاعم تفيد بأن الانفجار وقع في موقع لتخزين أسلحة للحزب.
ورغم أن الحزب نفى هذه المزاعم، فإنه شارك بنشاط في المظاهرات ضد التحقيق في الحادث.
وبالنسبة لمسؤوليته عن التحقيق، كان القاضي البيطار قد وجه تهمًا لرئيس الحكومة اللبناني السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين محسوبين على حزب الله وحركة أمل، وطلب ملاحقة مسؤولين ونواب وأمنيين لبنانيين، إلا أنهم امتنعوا من الحضور، وقام بعضهم برفع شكاوى قانونية تشكك في حيادية القاضي.
وترى الأوساط المتابعة للملف اللبناني أن عودة التحقيق في قضية انفجار الميناء، وربما أيضًا في قضية اغتيال رفيق الحريري، تعني بالضرورة شمول حزب الله في الدعاوى والملاحقات، في وقت يتعرض فيه الثنائي الشيعي لضغوط كبيرة للمشاركة في حكومة لا يخفيان التهم لها بأنها جاءت ضمن انقلاب سياسي مُركب تعرضا له.
