مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية تخطط لإلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
تفجرت الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق مجددًا إثر نزاعات حادة تتعلق بملفات مالية ونفطية، أبرزها تمويل رواتب موظفي الإقليم، وسط تلويح كردي بالانسحاب من العملية السياسية.
ومع نهاية العام 2024، أعلنت حكومة إقليم كردستان تسلمها رواتب 10 أشهر فقط من الحكومة الاتحادية، في وقت نفت فيه بغداد ذلك، وقالت إنها موّلت كامل مستحقات الإقليم لعام 2024، بما في ذلك الرواتب.
وبحسب وزارة المالية العراقية، فإن "المشكلة تكمن في عدم التزام إقليم كردستان بتسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد".
وخلال الاجتماع الذي عقده مسرور بارزاني، السبت، بحضور قادة الكتل الكردية في البرلمان العراقي، وصف تعامل بغداد مع إقليم كردستان بأنه "ظالم وغير عادل وغير مقبول".
وقال بارزاني بلهجة غاضبة، "لقد شغلوا كردستان كلها بقضية الرواتب، وكل تضحيات ونضالات الكرد على مدى مائة عام تحولت إلى رواتب فقط، وقد نجحت بغداد في ذلك".
التلويح بالانسحاب
وهدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم"، كما ساد هذا الخطاب على لسان بعض الأعضاء والنواب.
بدوره، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة أن "العلاقة بين أربيل وبغداد شبه مقطوعة؛ لأن الحلول المطروحة لا تتجاوز كونها إجراءات مؤقتة تفتقر إلى أي ضمانات فعلية للتنفيذ"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الاتحادية لا تلتزم بتعهداتها".
وأضاف زنكنة لـ"إرم نيوز" أن أطرافًا سياسية أخرى، من بينها السنة وبعض القوى الشيعية المستقلة، بدأت تلوّح بالخروج من العملية السياسية إذا استمرت الأوضاع كما هي"، موضحًا أن "الجميع يترقب موقف الكرد الذي قد يشكل نقطة تحول في العلاقة بين أربيل وبغداد، سواء من خلال الانسحاب أو البقاء المشروط الذي يضمن حقوق الإقليم وينهي حالة الجمود الحالية".
وتوصلت بغداد وأربيل مطلع العام الحالي إلى اتفاق يقضي بتسليم إقليم كردستان المستحقات المالية الناتجة عن الإيرادات النفطية ونصف الواردات الداخلية إلى الحكومة الاتحادية، مقابل التزام بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم.
وبحسب وزيرة المالية العراقية، طيف سامي التي استضافها مجلس النواب، الأحد، فإن "من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليونًا كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية إلى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية.
تحصيل مكاسب أكبر
ووصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد مساء أمس، في زيارة تهدف إلى بحث الملفات العالقة بين أربيل وبغداد والمشاركة في اجتماع موسع لتحالف إدارة الدولة.
ويربط مختصون في الشأن السياسي التحرك الكردي الأخير بالمتغيرات الإقليمية المتسارعة، معتبرين أنه يأتي في إطار محاولات أربيل للضغط على بغداد وانتزاع أكبر قدر ممكن من الحقوق السياسية والاقتصادية.
ويرى المحلل السياسي هافال مريوان، أن "التحرك الكردي يأتي تماشيًا مع أوضاع المنطقة التي تشهد تغييرات متسارعة، حيث تحاول أربيل استغلال هذه الظروف لإعادة فتح الملفات العالقة مع بغداد، التي تواجه ضغوطًا متزايدة لإجراء إصلاحات شاملة تشمل إنهاء ملف الفصائل المسلحة والتعامل مع التحديات الداخلية المتصاعدة".
وأضاف مريوان لـ"إرم نيوز" أن اقتراب موعد الانتخابات والضغط المتزايد لحسم الملفات العالقة، دَفَعا أربيل إلى التحفز لفتح هذه الملفات مجددًا"، مشيرًا إلى أن "القيادة الكردية تسعى لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية خلال هذه المرحلة، مستفيدة من حالة الارتباك التي تمر بها بغداد".
وخسر الأكراد ملف تصدير النفط بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الذي صدر في مارس 2023 لصالح الحكومة العراقية، والذي أوقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي؛ ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للإقليم.
