منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لقوات الأمن في بئر السبع.
وتأتي خطوة الوزير الإسرائيلي المتطرف، بالتزامن مع محادثات تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
ووقع الوزير بن غفير، مرسوما يمنح صلاحيات واسعة لحراس الأمن التابعين لبلدية مدينة بئر السبع يمكنهم بموجبها القيام بعمليات تفتيش دون أمر قضائي.
وسيمكن المرسوم حراس الأمن من تفتيش 22 موقعا في جميع أنحاء المدينة جنوب إسرائيل، بما يشمل الملاعب الرياضية والمراكز المجتمعية والمؤسسات التعليمية والمراكز الجماهيرية.
وتسمح الصلاحيات الجديدة لحراس الأمن بتفتيش جسدي للأشخاص ومركباتهم وأمتعتهم عند دخول الأماكن المحددة في الأمر.
كما يمنح الأمر حراس الأمن سلطة إجراء عمليات تفتيش أيضا في محيط هذه المواقع، في حالة الاشتباه المعقول في حمل أسلحة بشكل غير قانوني أو نية استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.
ويعتبر مرسوم بن غفير أمرًا استثنائيًا ومخصصًا لمدينة بئر السبع فقط، ويدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، حيث لن يُسمح إلا لحراس الأمن الذين خضعوا للتدريب المناسب وتمت الموافقة عليهم من قبل ضابط مؤهل، بممارسة الصلاحيات الجديدة، بحسب الإعلام العبري.
وشددت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية على أن صلاحية التأهيل مشروطة بحيازة شهادة حارس أمن سارية المفعول والاستمرار في الوظيفة.
وقال الوزير بن غفير بعد توقيع المرسوم: "بعد سنوات طويلة في مدينة بئر السبع طالبوا بصلاحيات لحراس الأمن: أنا كوزير للأمن القومي أوقع على هذه الصلاحيات".
وأشار إلى أن "خطوات عديدة"، يُجريها في المدينة، مثل "إنشاء فرق احتياطية، تسليح المواطنين وتقوية الشرطة".
