مراقبون يتوقعون تدني المشاركة في الانتخابات المحلية العراقية

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، يتوقّع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة، وذلك بعد مقاطعة الأحزاب للانتخابات.

ومن المقرّر أن تجري الانتخابات في الـ18 من ديسمبر الحالي، بمشاركة 80 حزبًا وتحالفًا سياسيًّا، وأكثر من 6 آلاف مرشح.

وأبرز الجهات السياسية والشعبية المقاطعة للانتخابات: التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وحركة امتداد التي تعتبر من أبرز "قوى تشرين"، إضافة إلى حركات وقوى سياسية أخرى.

ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل لـ"إرم نيوز"، إن "كل المعطيات والمؤشرات في الشارع العراقي وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، ستكون هي الأقل من أي انتخابات جرت سابقًا في العراق بعد عام 2003".

وأضاف المشعل أن "ذلك يعود للمقاطعة السياسية العلنية لأطراف سياسية مؤثرة كالتيار الصدري وائتلاف الوطنية، إضافة إلى قوى تشرين التي تمتلك قواعد شبابية كبيرة في مدن الوسط والجنوب؛ ما يؤكد أن نسبة المشاركة ستكون متدنية، إضافة إلى عدم ثقة المواطن العراقي بالعملية الانتخابية، كونها تستهلك الوجوه نفسها طيلة السنوات الماضية".

وبيّن أن "التراجع الكبير المتوقع بنسبة المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات، يؤكد أن نتائج الانتخابات لا تمثل الشعب العراقي، وإنّما ستمثل الجمهور المتحزب فقط، والذي لا يتجاوز تعداده الـ(10%)، ما يعني أن أغلبية العراقيين سيقاطعون".

من جهته، قال رئيس تجمع "كفى" رحيم الدراجي، لـ"إرم نيوز"، إن "انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة لا تمثل إرادة العراقيين، وإنّما تمثل إرادة قوى السلطة التي تريد الاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من المناصب المهمة في المحافظات العراقية، وهذا سبب المقاطعة الشعبية".

وحسب الدراجي فإن "التوقعات تشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون منخفضة جدًّا مقارنة مع ما سبق من انتخابات"، وأشار إلى أن النتائج المعلنة خلال الانتخابات السابقة لم تكن دقيقة، قائلًا إن النسبة الحقيقية لم تتجاوز 15%، وتوقع "أن تنخفض النسبة في الانتخابات المقبلة إلى أقل من 8%.

وأكد رئيس تجمع "كفى" أن "المجتمع الدولي يراقب التطورات السياسية في العراق والمقاطعة الشعبية الكبيرة للعملية الانتخابية"، وفق تعبيره، مشددًا على أن "هذا يؤشر لدى المجتمع الدولي على وجود خلل كبير في النظم السياسية".

ويستعد العراق لأول انتخابات محلية منذ أبريل 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولأعضائها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقًا للدستور العراقي.

وخلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق العام 2019، ألغى البرلمان، تحت ضغط المحتجين، مجالس المحافظات التي تمثل السلطة التشريعية في المدن العراقية، باعتبارها "بابًا من أبواب الفساد المالي والإداري" كما وصفوها، خاصة في ظل الصراع السياسي على الموارد والنفوذ.