واشنطن: العقوبات على إيران تأتي ضمن حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس ترامب عليها
يواجه الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، "تحدياً جديداً" يتعلق بالمقاتلين الأجانب الذين ساهموا معه بإسقاط النظام السابق في سوريا.
يأتي ذلك في ظل ما سلمته واشنطن لدمشق من شروط مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، وفي صدارة تلك الشروط عدم تولّي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وقال خبراء، إن "الشرع الذي يراهن بشكل كبير على رفع أي جانب من العقوبات في إطار العمل على تثبيت دعائم حكمه ، يواجه صعوبة في إتمام الشرط الأمريكي بعدم تولّي أجانب مناصب في الإدارة السورية".
ورأى الخبير الإستراتيجي محمد يوسف النور، أن "هذا الشرط تعجيزي للشرع، حيث إن السبب الأول في بناء سلطته هم المقاتلون الأجانب لكونهم العمود الفقري، والأساس، والقوة الضاربة التي يمتلكها، وحقق من خلالها الانتصار في عشرات المعارك ضد الجيش السوري".
وأوضح النور لـ"إرم نيوز"، أن "الشرع صرح، عشرات المرات في مجالسه الخاصة وبشكل علني، أنه سيمنح المقاتلين الأجانب الجنسية السورية، ثم استكمل وعوده في مناسبات أخرى أنه سيعطيهم مراكز قيادية في الجيش السوري الجديد".
وتابع: "أمام هذه الوعود والمفاصل الأساسية التي يمسكها هؤلاء سواء في وزارة الدفاع أو قيادة الأركان أو قيادة قوات حماية دمشق، من الصعب أن يتراجع أو يقوم بعملية تقييد أو تقويض لهذه المجموعات".
ولفت النور، إلى أن "هناك مطالب واسعة ليست أمريكية، ولكن من دول عربية بتقويض أدوار هذه الفصائل أو على الأقل إعادتها إلى إدلب، ولكن كل ذلك سيؤدي إلى انفجار عسكري داخلي بين حلفائه، وسيكون له أثر واسع على تهديد سلطته".
بدوره، قال الباحث السياسي السوري بسام ريحان، إن "الذهاب لتنفيذ الشرط الأمريكي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع الداخلية أمام الشرع، في ظل تحديات تتعلق بممارسات تقوم بها بعض هذه الفصائل بتحضير عمليات وهجمات على قرى ومدن، والأمن العام حاول منعها وحدثت اشتباكات كبرى في هذا الإطار".
وأضاف ريحان لـ"إرم نيوز"، أن "الشرع يبحث بالفعل عن معادلة تجعله لا يدخل في عداءات مع الفصائل المتحكمة على الأرض حتى يستطيع تكوين جيش، وهذا ما سيتطلب بعض الوقت".
ورأى أن "أي تلاعب من جانب الشرع مع هذه المجموعات سيكون له ضريبة كبيرة وهو ما يدركه جيداً لذلك من الممكن أن يتعامل مع عدة شروط لواشنطن إلا المضي في تقييد القادة الأجانب الكبار لهذه الفصائل".
