سلسلة غارات أمريكية على أهداف حوثية في عدة محافظات يمنية
تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو/ تموز في صلاحية مذكّرة توقيف، بحق الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المذكّرة "معطلة" لأنها صدرت أول مرة عندما كان الأسد يتمتع بحصانة منصبه رئيساً لسوريا، قبل الإطاحة به في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وستعقد محكمة النقض جلسة عامة علنية للبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف، وفق وسائل إعلام فرنسية.
واستندت المذكّرة الصادرة لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إلى ضلوع الأسد في هجمات بأسلحة كيماوية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس/ آب في عدرا ودوما، وأخرى في 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين.
وفي فرنسا أيضا، صدرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، مذكرة توقيف بحق الأسد، بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في قصف استهدف مدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
