منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن اتخاذ قرار بوقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
واتُخذ القرار خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع مع رئيس الشاباك رونان بار، وطالب خلاله كاتس بوقف هذه الاعتقالات ووضع أدوات بديلة.
ويأتي تصريح كاتس بعد ساعات من قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يآف غالانت.
وأثار القرار جدلًا بين جنرالات الجيش من ناحية، ونال دعمًا غير تقليدي من الوزراء المستوطنين والمتشددين من ناحية أخرى.
وكان الجيش الإسرائيلي يواجه عنف ميلشيات المستوطنين بأوامر الاعتقال الإداري خلال الفترة الأخيرة.
ونقل الإعلام العبري بأطيافه كافة بيان كاتس المثير للجدل، خاصة أن القرار ليس بعيدًا عن النقاش الدائر حول فرض السيادة أو ضم الضفة الغربية.
وقال كاتس، إن هناك "عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، فلا يليق أن تمارس إسرائيل خطوة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
لكنه استدرك بالقول، إنه "يدين في المقابل أي ظاهرة عنف ضد الفلسطينيين وفرض المستوطنين القانون بأيديهم"، ودعا قيادة المستوطنات إلى إبداء موقف علني مماثل.
ونال كاتس على تغييره الإستراتيجي هذا، تبريكات ودعم من كل قيادات الاستيطان على كل المستويات.
ومن المرحبين بهذه الخطوة، عضوا الكنيست تسفي سوكوت وأفيحاي بوارون، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل والأمن القومي يتسحاق فاسرلوف.
وكانت قرارات الاعتقال الإداري هذه، "الطريقة الوحيدة لمواجهة إرهاب ميلشيات المستوطنين في الضفة الغربية"، خاصة بعد أن سلحهم بن غفير.
وتتكرر هجمات المستوطنين الإسرائيليين عل القرى والمدن الفلسطينية باستمرار.
وتعدُّ الضفة الغربية محتلة من قبل إسرائيل بموجب القانون الدولي.
