دعوى جزائرية ضد برلمانية فرنسية بتهمة "المعلومات المضللة"

قدمت الجزائر دعوى قضائية بمحكمة العاصمة باريس ضد البرلمانية الفرنسية سارة نافو من حزب "روكونكات"، بعد تصريحات جدلية للأخيرة بشأن مساعدات باريس للجزائر.

وقالت السلطات الجزائرية، إن الشكوى جاءت بعد نشر البرلمانية الأوروبية الفرنسية كنافو، "رفيقة المُدان بتهمة الكراهية العنصرية إريك زمور"، معلومات مضللة عن الجزائر.

وتحدث البرلمانية كنافو في برنامج تلفزيوني، أخيرًا، عن أن فرنسا تدفع سنويًا 800 مليون دولار كمساعدات لتنمية الجزائر، لكن مواقع متخصصة نفت مع الأدلة صحة تلك الأرقام.

وأظهر تحقيق أجرته القناة الفرنسية الأولى "تي أف 1"، أن المساعدات التي تُقدمها فرنسا للجزائر أقل بكثير من الأرقام، التي روّجت لها سارة كنافو.

وبيّنت القناة أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية، أظهرت أن فرنسا قدمت للجزائر، بين عامي 2017 و2022، دعمًا إجماليًا بقيمة 842 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الرسمية، موضحة أنه مبلغ تراكمي خلال 5 سنوات، ولا يقدّم سنويًا كما ادّعت كنافو.

  ورغم الشكوى الجزائرية وفي المواقع المتخصصة، إلا أن البرلمانية الفرنسية كنافو تمسكت بتصريحاتها المتعلقة بمساعدات تُقدمها باريس للجزائر.

وقالت البرلمانية كنافو، يوم أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن "المبلغ الذي نمنحه لهم (الجزائر) كبير للغاية، لدرجة أن الدولة الجزائرية تعتقد أنها أخبار كاذبة".

وردت على سؤال آخر حول ما يتوجب فعله للضغط على الجزائر لاستعادة مهاجريها غير القانونيين بحجة أن ذلك سيفيد فرنسا اقتصاديًا، بيّنن البرلمانية كنافو "أن ما تكلفه الجزائر لنا يفوق بكثير ما تجلبه من منافع".

وتخصص الحكومة الفرنسية، سنويًا، مبالغ مالية لمساعدة دول أجنبية على إطلاق مشاريع مختلفة يعرف بـ"برنامج الدعم العمومي للتنمية".

وفازت كنافو بمقعد في البرلمان الأوربي خلال انتخابات شهر يونيو/حزيران الماضي، عن حزب "روكونكات" الذي يتزعمه زمور وهو سياسي فرنسي مثير للجدل، تعود أصوله إلى منطقة القبائل بالجزائر، ويعني لقبه باللغة الأمازيغية "الزيتون".