قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء إن "أوساطا فرنسية متطرفة" تحاول تزييف ملف الذاكرة المرتبط باستعمار فرنسا للجزائر، وتعمل على دفعه إلى رفوف النسيان، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات تبون في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 63 لمجازر 17 أكتوبر عام 1961.
وفي هذا التاريخ، قمعت الشرطة الفرنسية في باريس بالقوة، بأمر من قائدها موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين الذين خرجوا، للتظاهر مطالبين بالاستقلال وتنديدا بحظر التجوال الذي فرض عليهم من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
وأطلقت الشرطة الفرنسية النار على المتظاهرين في مترو الأنفاق، وألقوا العشرات منهم أحياء في نهر السين، وتتضارب التقديرات بشأن عدد الضحايا، حيث يقدرهم البعض بـ12 ألف قتيل، بينما يعتقد آخرون أن الرقم الحقيقي أكبر ولا يزال مجهولا.
وفي رسالته قال الرئيس الجزائري إن "المشاهد المأساوية بمحطات مترو الأنفاق، وجسور نهر السين بباريس، التي يحتفظ بها الأرشيف الموثق لحقد الاستعمار ودمويته وعنصريته بتلك اللحظات المجنونة، الخارجة عن أدنى حس حضاري وإنساني، تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز".
واعتبر أن "الذكرى تستعيد فيها الأجيال اعتناق الجالية الجزائرية بفرنسا المد الثوري التحرري في جزائر عقدت العزم على الخلاص من هيمنة الاستعمار ومن أوهام المستوطنين" وفق تعبيره.
وجدد الرئيس الجزائري تمسك بلاده "بمبدأ الحق والإنصاف" فيما يتعلق بملف الذاكرة، مشيرا إلى أن أوساطا وصفها بالمتطرفة "تحاول تزييف الملف أو إحالته على رفوف النسيان".
وأضاف أن "مسألة الذاكرة تحتاج إلى نفس جديد من النزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري والتوجه نحو مستقبل لا إصغاء فيه للحقد والكراهية".
وكان تبون، اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانوال ماكرون، في 27 أغسطس 2022، على هامش زيارة ماكرون للجزائر، على تشكيل "اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة"، والتي عقدت أولى جلساتها في 19 أبريل 2023، لبحث وتقديم توصيات لمعالجة "جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية".
وجاءت رسالة الرئيس الجزائري، في وقت تشهد العلاقات بين بلاده وفرنسا، تدهورا كبيرا. ويشكل "ملف الذاكرة" المرتبط بالاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) تحديا كبيرا لعلاقات البلدين.
