روسيا تقول إنها اعترضت 132 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
أكد خبراء أن الحظر الإسرائيلي على أعمال الأونروا وتحويل مراكزها إلى معتقلات يعدّان جزءاً من سياسة مركبة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتحضير لضم الضفة الغربية، وتهجير سكانها، إضافة إلى شطبها من الخطاب الدولي، واستبدالها رسمياً بمسمّى "يهودا والسامرة".
وكانت وكالة الأونروا أعلنت، في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية استخدمت مركزاً صحياً في مخيم العروب (قرب بيت لحم) كموقع احتجاز مؤقت خلال عملية تفتيش واعتقال.
وأكدت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المركز واستخدمته لاحتجاز واستجواب عشرات الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في المخيم، معتبرةً هذا التصرف تطوراً جديداً في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة، التي تحظى بالحماية وفقاً للقانون الدولي.
المحامي في القانون الدولي، إبراهيم الدلو، أشار إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلي يأتي في إطار تنفيذ خطة قديمة تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء دور الأونروا التي عملت على مدار 7 عقود للحفاظ على حق اللاجئين في العودة.
وأضاف أن استهداف الأونروا في القدس ليس أمراً جديداً، فقد شهدت المنطقة، في مايو/أيار 2024، اعتداءات على مقر الوكالة في الشيخ جراح من قبل مستوطنين إسرائيليين، ما أسفر عن إشعال النيران مرتين خلال احتجاجات.
كما أقر الكنيست الإسرائيلي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قانونين يدعوان إلى إنهاء عمليات الأونروا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ظل هذه التطورات، يستمر المحامي الدلو في تقديره لموقف الأونروا التي ترفض الإجراءات الإسرائيلية، وتواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مدارس وعيادات ومراكز تدريب مهني، رغم تنفيذ قرار إغلاق مكتبها في القدس.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية، مروان عبد الحليم، أكد أن الحظر الإسرائيلي على أعمال الأونروا يعد جزءاً من سياسة مركبة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتحضير لضم الضفة الغربية، وتهجير سكانها.
وأوضح أن تعطيل خدمات الأونروا يتجاوز مجرد إزالة أنشطة وكالة دولية؛ فهو يستهدف عنصراً أساساً في حياة الفلسطينيين المستمر منذ 75 عاماً، ما يزعزع استقرار المجتمع الفلسطيني ككل.
وأضاف عبد الحليم أن توقيت هذه الإجراءات يتزامن مع الهجوم الإسرائيلي في جنين وطولكرم، ما يؤكد أن ما يحدث في الضفة الغربية هو امتداد لما جرى في غزة.
وأشار إلى أن تحويل مكاتب الأونروا إلى مراكز للاعتقال والتحقيق هو جزء من الهجوم المدمر على البنية الوطنية الفلسطينية، بما يشمله من تدمير للبنية التحتية، والمرافق، فضلاً عن عمليات القتل العشوائي والانفجارات.
وأكد عبد الحليم أن التحرك العربي لتقديم رؤية أممية لوقف تهجير الفلسطينيين من غزة يعد خطوة ضرورية، تبدأ بإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير أهلها، ولا تنتهي بالحفاظ على وكالة الأونروا وخدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والشتات.
