الراتب التقاعدي لبنكيران يثير جدلًا في البرلمان المغربي

أثار الراتب التقاعدي لرئيس الحكومة المغربية السابق، أمين عام حزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، الذي يناهز 7 آلاف دولار، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان.

واتهمت النائبة عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" (الأغلبية)، ياسمين لمغور، بنكيران بـ"تدمير نظام التقاعد".

وقالت إن "تعقّد إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة ناتج عن إجراءات فاشلة في سنوات 2015 و2016 أفضت إلى إفساده"، مشيرةً إلى أن إجراءات حكومة بنكيران "تسببت في دمار كافة المكتسبات الاجتماعية"، على حد تعبيرها.

وأكدت لمغور أنه من غير العدل أن يستفيد بنكيران من راتب يناهز 70 ألف درهم، ما يعادل 7 آلاف دولار، فيما باقي المتقاعدين يتحصلون على ما بين 100 و200 دولار، ومهددون بالحرمان من حقوقهم.

واستطردت لمغور أن "هذا الأمر ليس معقولًا".

ورغم مغادرته كرسي رئاسة الحكومة منذ سنوات، ما زال طيف بنكيران حاضرًا بقوة في نقاشات البرلمانيين وخصومه السياسيين، لاسيما عند مناقشة نظام التقاعد المهدد بالإفلاس.

وفي وقت سابق، طُرح راتب بنكيران خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع موازنة عام 2024 بالبرلمان من قبل الأغلبية الحكومية، التي عدّت آنذاك أن "راتب بنكيران يغطي الدعم المباشر لحوالي 180 أسرة".

والتقاعد الاستثنائي الذي حصل عليه بنكيران، هو تقاعد حظي به على الأقل ثلاثة رؤساء حكومات في المغرب، الذين ارتبطت تجاربهم الحكومية بمراحل تاريخية دقيقة.

من جانبه، قال القيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، يحاول من خلال تصريحات بعض نوابه في البرلمان التغطية على فشله في تدبير "صندوق التقاعد".

وأضاف أفتاتي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "إذا كانت الرواتب الاستثنائية تزعج البعض، فبإمكان الأحزاب المغربية وفي مقدمتهم الأحرار، أن تتقدم بمقترح قانون لشطبها من خلال تعديل قانون الرواتب الاستثنائية".

واستطرد المتحدث: "لا شيء يمنع البرلمانيين من اقتراح قانون يشطب الرواتب الاستثنائية بشكل نهائي".

بدوره، رأى المحلل السياسي، الدكتور محمد شقير، أن هذا الجدل السياسي بين الفرقاء الحزبيين وبين الأغلبية والمعارضة سيبقى متواصلًا لعاملين أساسيين.

وأوضح شقير، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن العامل الأول مرتبط بالتصاق تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد برئيس الحكومة السابق أمين عام حزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، الذي انتُقد بسبب قبوله للراتب التقاعدي؛ في الوقت الذي عمل بإصرار على تخفيض إصلاح التقاعد الذي انعكس بشكل كبير على الوضع المالي للمتقاعدين الحاليين والمحتملين.

أما السبب الثاني، وفق المحلل السياسي، فيرجع إلى أن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد ما زال متواصلًا، حيث تتهيأ حكومة عزيز أخنوش لمناقشته قبل انتهاء ولايتها؛ الأمر الذي انعكس برلمانيًا من خلال تذكير مجموعة "العدالة والتنمية" بموقفها المتناقض من هذا الإصلاح.

وأشار المتحدث إلى أن "حسم هذا الجدل ينبغي أن يتم من خلال تقديم مشاريع أو مقترحات قوانين تلغي رواتب وتقاعد الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة، على أساس اعتبار مهامهم الوزارية ليست عملًا أو وظيفة ينبغي صرف تقاعد عليها، وذلك على غرار ما تم بالنسبة لتقاعد البرلمانيين الذي أُلغي بقانون".