النيابة التركية: أوامر بتوقيف 41 شخصا بتهمة إهانة الرئيس في احتجاجات إسطنبول
لايوجد حتى هذه اللحظة قرار حاسم من قبل الإدارتين الأمريكيتين المنتهية الولاية برئاسة جو بايدن، والانتقالية برئاسة دونالد ترامب، بشأن الخطوة المفتاحية من الوضع في سوريا.
ويعد قرار رفع اسم رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب "أبو محمد الجولاني"، الذي أصبح رجل المشهد في دمشق، بعد نجاحه في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، من قوائم الإرهاب، أبرز مفاتيح تلك الخطوة.
وخلال اليومين الماضيين، أعلنت إدارة بايدن أنها تواصلت بصورة مباشرة مع القادة الجدد في دمشق، وإن كان ذلك مرتبطًا بملف إنساني يخص صحفيًا أمريكيًا ظل لسنوات مجهول المصير، في ظل حكم النظام السابق، وتسعى واشنطن للوصول إلى أي معلومات تخص حالته ومكان احتجازه وإمكانية إعادته إلى عائلته، التي تطالب البيت الأبيض بمعرفة حالته ومكان وجوده.
وبموازاة هذه الحالة الإنسانية، بحثت إدارة بايدن في سلسلة اتصالات مع الحكومة الانتقالية في دمشق، عبر وسطاء إقليميين وأوروبيين، طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا.
هناك موقف أمريكي يتوزع بين التريث والاستعجال، فمن جانب تراعي الولايات المتحدة مصلحتها الإستراتيجية في مساهمة سريعة للدفع بعجلة التحول في سوريا بوتيرة أسرع، وذلك من خلال سلسلة خطوات عملية، منها إظهار الدعم العسكري الواسع عبر شن عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش، ومنعه من استغلال الوضع الأمني المرتبك في المرحلة الحالية، وبالتالي إرسال رسالة لهذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتشددة، مفادها أن واشنطن لم تغير من أجندة أولوياتها في سوريا، وأن وجودها العسكري في شرق سوريا لايزال نشطًا وفعالًا.
ولا يقصد بهذه الرسالة تنظيم داعش وحده، إذ تشمل أيضًا الحلفاء الإقليميين الذين يطرحون تخوفات جادة تخص أمن وسلامة المحيط الإقليمي لسوريا، والمنطقة عمومًا، لاسيما أن الذاكرة القريبة لاتزال تحتفظ بتجربة السنوات السوداء في مواجهة داعش، وهو الأمر الذي احتاج من الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للقضاء على التنظيم في سوريا والعراق.
ويقول مسؤولون في إدارة بايدن، لـ"إرم نيوز"، إنهم حريصون جدًا على توضيح هذا الأمر لجميع الشركاء الإقليميين، وللسوريين في الداخل، وفي الجوار العراقي.
وعلى المستوى السياسي، يضيف هؤلاء المسؤولون أن نقاشات جارية بين الفريقين الأمنيين للرئيسين بايدن وترامب، حول جدوى قرار رفع اسم الجولاني والفصائل السورية المسلحة من قوائم الإرهاب قبل مغادرة بايدن البيت الأبيض.
وعادة ما تحتاج الإدارة الأمريكية مع هذا النوع من القرارات إلى سلسلة طويلة من التقييمات والنقاشات على مستوى وزارات الخارجية، والعدل، والخزانة، والدفاع، إضافة إلى البيت الأبيض، وهو الأمر الذي يحدث، الآن، في أروقة هذه المؤسسات بواشنطن.
وبهذا الصدد، قال أعضاء في الفريق الأمني لإدارة بايدن، لـ"إرم نيوز"، إن هناك تقييمًا مرحليًا جيدًا، على ضوء الانطباعات والرسائل التي بعثتها الإدارة عبر الوسطاء الأوروبيين الذين سافروا إلى دمشق.
ورغم هذه الحالة الإيجابية في الموقف من الجولاني، وخطابه المقدم للشركاء الأوروبيين خلال الزيارات المتتالية إلى العاصمة السورية، لاتزال إدارة بايدن تحتفظ بمساحة من التحفظ في مسألة المبادرة برفع اسم الجولاني من قوائم الإرهاب.
ولا يستبعد مسؤولو إدارة بايدن أن تلجأ هذه الإدارة إلى خطوات تخفيف للموقف الأمريكي من الجولاني خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنها ستفضل ترك القرار النهائي بشأن الرفع الكامل لاسم الجولاني من قوائم الإرهاب للإدارة المقبلة، برئاسة ترامب.
وعلّلوا ذلك بأنه سيكون أمام تلك الإدارة الوقت الكافي لإجراء مشاورات أعمق واتصالات أكثر، إضافة إلى ترك القادة الجدد في دمشق تحت النظر الأمريكي لوقت أطول، وحينها ستكون الصورة أكثر وضوحًا.
ويعد هذا التصور واحدًا من الخيارات التي تنظر فيها إدارة بايدن حاليًا، لكنه ليس قرارًا نهائيًا، غير أن ذلك لا يعني عدم الترحيب بالخطوات التي اتّخذها شركاء أوروبيون موفدون إلى دمشق، حيث أعلن بعض هؤلاء إعادة فتح سفاراتهم هناك، مع إرسال بعثات دبلوماسية محدودة في الوقت الحاضر.
وترحب إدارة بايدن بهذه الخطوات الأوروبية، وسط قول مسؤولين إن بعضها تم بالتشاور فيه مع الإدارة الأمريكية، وهو شكل آخر من أشكال الدعم الذي تظهره واشنطن في المرحلة الحالية لحركة التغيير في سوريا.
وعلى الجانب الآخر في واشنطن، هناك نقاش موازٍ يحدث في مبنى الكابيتول بين مشرعي الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول رغبة مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس النواب بمساعدة إدارة بايدن بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بسبب التغيير الذي حدث هناك.
فيما يتخوف أعضاء آخرون من عدم وضوح الرؤية بصورة مطمئنة في دمشق حتى الآن، أو ربما لأن الوقت لايزال باكرًا لاتخاذ خطوة من هذا النوع من قبل الكونغرس.
ويقول ديمقراطيون إنها فرصة جيدة لإطلاق مبادرة قانونية جديدة وعاجلة دون المساس بالقوانين المصادق عليها في وقت سابق، لاسيما قانون قيصر.
وتنظر المشاريع الجديدة التي يبحثها المشرعون في إمكانية اتخاذ سياسات مؤقتة تجاه النظام الجديد في سوريا، تسمح للقادة الجدد بالحصول على مساعدات لإدارة المرحلة الانتقالية، وإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد.
كما أن هذه القوانين ستسمح للكونغرس، والبيت الأبيض، بإبقاء الوضع وتحركات المسؤولين الجدد في سوريا تحت النظر خلال الفترة المقبلة، لحين اتضاح الصورة أو انتهاء العملية السياسية، ووصول حكومة جديدة منتخبة من قبل جميع السوريين في الداخل والخارج.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن لـ "إرم نيوز"، إن فريق الرئيس بايدن الأمني لن يتوقف عن إطلاق المزيد من التصريحات الإيجابية تجاه التحول في دمشق، وتشجيع المسؤولين الجدد على إطلاق مزيد من المبادرات التي تعجل بعودة الحياة هناك إلى طبيعتها، وتساهم بإطلاق عملية سياسية شاملة من شأنها أن تساعد على رسم ملامح المرحلة المقبلة في سوريا.
وأوضحوا أن الشهر المتبقي لإدارة بايدن في البيت الأبيض سيشكل فرصة حقيقية أمام الجولاني وقادة دمشق الجدد، لإظهار المزيد من الخطوات الإيجابية والحوارات مع الشركاء الأوروبيين والإقليميين بشأن معالم المرحلة الجديدة في سوريا، مؤكدين أن زيارات مسؤولي الإدارة إلى المنطقة لن تتوقف، وكذلك مساعي الرئيس بايدن مع الأصدقاء في المنطقة لأجل ضمان انتقال سلس للسلطة في سوريا.
