يديعوت أحرونوت: نقص عدد المقاتلين بسبب تواصل حرب غزة دفع الجيش إلى تمديد مدة خدمة الاحتياط
عاد الحديث بشدة عن ضرورة الاستناد إلى المبادئ الأساسية للقرار الأممي رقم 2254 في تنفيذ "عملية سياسية واسعة" بمشاركة السوريين، وهو ما دعا إليه بيان لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية.
ويضع القرار 2254، الذي أقره مجلس الأمن الدولي يوم 18 ديسمبر 2015، الأسس المرجعية لحل الأزمة السورية.
وبعد 9 سنوات من تبني القرار ومع واقع سياسي جديد أفرزه إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد تتمسك المجموعة الدولية باعتماد القرار كمرجعية لحل الأزمة السورية.
ونص القرار حينها على "التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار"، معتبرا أن الشعب السوري هو المخول الوحيد بتقرير مصير بلاده، كما نصّ على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية.
وأكد القرار أن "الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا"، وطلب مجلس الأمن من الأمين العام من خلال مساعيه وجهود مبعوثه الخاص، أن يدعو ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي "على أساس عاجل"، وفق هذا القرار.
وأعرب مجلس الأمن في القرار 2254 عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تنشئ "حُكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي" في غضون 6 أشهر، وتضع جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، كما طلب القرار بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة الأممية؛ بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.
وطالب القرار "جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري"، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية.
وناشد القرار أيضا الأطراف المتصارعة في سوريا السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين.
كما أكد القرار الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين.
وطالب القرار بوقف الهجمات على المرافق الطبية والتعليمية، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الطبية والجراحية من القوافل الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين.
