نيويورك تايمز: أوكرانيا جهزت خطة سلام تفسح المجال لـ"تسويات محتملة" بشأن قضايا خلافية
قال خبراء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ تنفيذ رؤيته لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، وذلك على الرغم من فشل المحاولات الإسرائيلية لخلق بديل عن حركة حماس والسلطة الفلسطينية لتولي الحكم في القطاع.
وبحسب الخبراء، فإن من ملامح خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبدء تكليف شركات مدنية للعمل في غزة، وتوزيع المساعدات بوسائل يحددها الجيش الإسرائيلي.
ورغم عدم الإعلان بشكل رسمي، أظهر مقطع فيديو شخصا مدنيا يقود جرافة، في إشارة إلى اعتماد الجيش الإسرائيلي على شركة مدنية لاستكمال عمليات هدم المباني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأشارت تقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تكليف شركة أمريكية بتوزيع المساعدات الغذائية على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في ظل اتهامات لحماس بالسيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع.
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، أسعد غانم، أن نتنياهو بقرارات ائتلافه الحكومي المتعلقة بالأونروا بدأ فعليًا في مخططه الكبير المتعلق بتغيير خريطة وشكل الشرق الأوسط، وهو الأمر المرتبط بشكل وثيق برؤيته المتعلقة باليوم التالي للحرب.
وقال غانم لـ"إرم نيوز" إن "هذه الرؤية تقوم على أساس إحداث تغييرات جذرية في المنطقة سواء فيما يتعلق بإيران وحلفائها أم ما يتعلق بالفلسطينيين أنفسهم، إذ يعمل نتنياهو بشكل حثيث من أجل تفكيك الترابط بين الجبهات الموالية لإيران، وهو الأمر الذي يدفعه لمواصلة التصعيد العسكري خاصة على الجبهة الشمالية".
وأضاف: "نتنياهو وائتلافه يعملان أيضًا بشكل حثيث على تغيير مختلف الوظائف التي تقوم بها المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها الأونروا، التي تعتبرها إسرائيل أحد أسباب استمرار مطالبة الفلسطينيين بحقوقهم".
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي إياد جودة أن نتنياهو ينفذ خطة متدرجة لتثبيت وقائع جديدة على الأرض في ظل تعثر جهود التهدئة، متوقعًا أن يتخذ سلسلة خطوات أحادية قبل الانتخابات الأمريكية.
وقال لـ"إرم نيوز" إن "خطوة إلغاء الأونروا كان قد دعا إليها ترامب خلال ولايته السابقة، ويرى نتنياهو فرصة في تمرير هذه الخطوة قبل الانتخابات الأمريكية، لتتحول إلى أمر واقع في حال فوز ترامب أو هاريس في الانتخابات".
وأوضح أن "إسرائيل ستعمل على إيجاد بديل للأونروا عبر مؤسسات أمريكية إغاثية وأخرى أوروبية، على اعتبار أن إنهاء عمل هذه المؤسسات في حال الرغبة بالاستغناء عنها لن يؤدي لضجة سياسية وتبعات دولية كبيرة".
واستدرك بالقول إن "قرار إسرائيل بحظر الأونروا وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي ينظم عملها في الأراضي المحتلة، سيدفع نحو معركة قانونية تقودها السلطة الفلسطينية من أجل إجبار إسرائيل على العودة عن هذا القرار".
