تمر اليوم الذكرى الـ14 لثورة "14 يناير" التي أدّت إلى إسقاط نظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي في تونس، بينما تسود حالة من الاستياء على حصيلة يعتبرها مراقبون "هزيلة" لهذه السنوات.
ففي ليلة الـ14 من يناير 2011، ألقى زين العابدين بن علي خطابه الأخير للشعب التونسي في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع، وكبح جماح الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الـ17 من ديسمبر 2010.
غير أن ذلك الخطاب لم يَحل دون اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مختلف محافظات تونس؛ ما دفع بن علي إلى الفرار إلى السعودية، مُعلِنًا بذلك سقوط نظامه الذي امتد لنحو 23 سنة.
ومنذ ذلك الحين مرّت تونس بجملة من التقلبات والاهتزازات السياسية والاجتماعية، فيما يؤكد جلُّ التونسيين أن "الثورة لم تحقق لهم شيئًا"، وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ازداد سوءًا قياسًا بما كان عليه في 2011.
وفي الذكرى الـ 14 للثورة يقول تونسيون إن "الأوضاع ازدادت سوءًا، والأحزاب هي التي استفادت من الثورة، لا السواد الأعظم من التونسيين" الذين خرجوا حينها رافعين شعارَ "شغل، حرية، كرامة وطنية".
ووفق متابعين، فإن التونسيين لم يغنموا شيئًا مما جاء في ذلك الشعار، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واليأس، وهي الدوافع ذاتها التي أدت إلى خروج التونسيين إلى الشارع للاحتجاج على نظام بن علي وصولًا إلى إسقاطه.
وسارت الأمور بعد ذلك على نحو خابَت فيه آمال التونسيين في تحسين معيشتهم، حتى أن كثيرين، أو ربما معظم التونسيين، يؤكدون أنهم "يشعرون بالندم على اندلاع الثورة".
وتأتي الذكرى الـ14 لسقوط نظام بن علي في ظرف تشهد فيه البلاد أوضاعًا اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وسط إجماع على فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين حياة التونسيين.
ويسود شعور عام بخيبة الأمل من الطبقة السياسية التي أدارت المرحلة اللاحقة لفرار بن علي، حيث تحطمت أحلام التشغيل والكرامة، واستفحلت الأزمات، وتصاعد الخطر الإرهابي؛ ما ترك انطباعًا لدى جزء من الشعب، وخاصة المهمشين اقتصاديًّا وثقافيًّا، بأن البلد لم يجنِ شيئًا من هذه الخطوة.
