إسرائيل.. خلافات بشأن التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وجود خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأعضاء الحكومة بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة حماس.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يؤيد تشكيل اللجنة، لكنه يرى أن تكون صلاحياتها محددة بشكل واضح "حتى يتم مراجعة دور المحكمة العليا والاعتبارات القانونية التي دخلت ساحات القتال في السنوات الأخيرة بشكل متعمق".

ولفتت إلى أن المعارضة ووزير الدفاع يوآف غالانت، "معنيان بتشكيل لجنة تحقيق بموجب القانون عن طريق المحكمة العليا.

في مقابل ذلك، يؤيد سموتريتش وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في الليكود إنشاء لجنة تحقيق حكومية، لكنهم يعارضون بشدة أن يكون الشخص الذي يعينها أو يرأسها قاضيًا، حسب الصحيفة.

وقال سموتريش "ليس لدي شك في المحكمة، لكن لست مستعدًا لتولي أشخاص لديهم تضارب في المصالح رئاسة لجنة التحقيق".

 بينما، أبدى نتنياهو استعداده لقبول لجنة يرأسها قاض، بشرط أن يتم تعريفها على أنها "لجنة تحقيق خاصة"، وضرورة موافقة 80 عضو كنيست، وتحديد صلاحياتها.

وفي محاولة لإيجاد بدائل للقضاة، ظهرت أسماء لمسؤولين ووزراء سابقين، ومنهم قيادات لحزب اليكود، منهم تسفي هاوزر أو يوفال شتاينتس، وكلاهما شغلا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.

وانتقدت الصحيفة تأخر تشكيل اللجنة بعد عام من الهجوم، مقارنة باللجنة التي شكلت بعد أقل من شهر في "حرب الغفران"، أو ما يعرف بـ"حرب أكتوبر وتشرين" في مصر وسوريا.

وقالت إن "لجنة أغرانت للتحقيق في حرب يوم الغفران شكلت بعد أقل من شهر بقليل من انتهاء الحرب. وفي المقابل حتى اليوم يقول رئيس الوزراء إنه لن يتم تشكيل لجنة قبل انتهاء الحرب في هجوم أكتوبر".

ويعزو نتنياهو قراره إلى "عدم قدرة المسؤولين المتهمين بالتقصير بإدارة الحرب، على المستويين السياسي والعسكري، الجلوس لساعات مع المحامين وجمع المواد وصقل الحجج".

وأدى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 250 شخصًا، وإشعال فتيل حرب مدمرة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، وخلفت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية غير مسبوقة.