اللقاء الثلاثي في لبنان.. محاولات للتهدئة وسط غياب التوافق

ريمان ضو

على وقع الضربات الإسرائيلية الموجعة التي يتلقاها "حزب الله"، وفي ظل موجة الدمار والنزوح التي يعيش تحت وطأتها اللبنانيون، أتى لقاء ثلاثي عقد في "عين التينة" وجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وجاء اللقاء كمحاولة للملمة الوضع الداخلي اللبناني الغارق في فراغ المؤسسات وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، وانقسام سياسي عمودي حول مشاركة حزب الله في حرب الإسناد لغزة والتي تحولت إلى حرب شاملة على لبنان.

وأعطى اللقاء فعلياً إشارة الانطلاق لمروحة من اتصالات داخلية وخارجية تولاها الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أوفد النائب وائل أبو فاعور، ليجتمع مع رؤساء الأحزاب المسيحية في محاولة لعدم حصر اللقاء في إطاره الطائفي ليتحول إلى لقاء وطني جامع.

لقاء دون إعداد

وبحسب المعلومات، فإن أبو فاعور سمع ممن التقاهم ملاحظات على شكل اللقاء، وكان جوابه أن هذا اللقاء لم يكن معداً له سابقاً وأتى وليد ساعته وفرضته التطورات الميدانية المتلاحقة، كما أنه ليس موجهاً ضد أي طرف لبناني والدليل هو محاولة توسعته ليشمل الجميع.

أما الجديد الذي حمله أبو فاعور، بحسب المصادر لـ "إرم نيوز"، فهي "المرونة" اللافتة لدى نبيه بري إزاء انتخاب رئيسٍ للجمهورية، في ظل ما أبداه من تخلٍّ عن شرط مسبق لعقد جلسة انتخابية، والتوافق على شخصية مقبولة من جميع الأطراف.

فبحسب المصادر، فإن بري مدرك لخطورة الفراغ الحاصل، وضرورة وجود سلطة فعلية قادرة على إدارة الأزمة، لناحية التفاوض أولاً لوقف إطلاق النار، وفي مرحلة ثانية تشكيل حكومة لإدارة الأزمة. وهو يتحرك في محاولة لتحصين الوضع الداخلي ودرء أي فتنة قد تحصل.

تنازلات غير فعلية 

وبحسب مصادر المعارضة، فإن هذه المرونة التي يتحدث عنها بري لا ترقى إلى مستوى تقديم تنازلات فعلية، فبري لا يزال يشترط حصول التوافق قبل جلسة الانتخاب، وتأمين 83 صوتاً لانتخاب أي رئيس، وهو ما قد يبدو صعباً.

وتضيف المصادر أن بري لم يعلن التخلي عن مرشح الثنائي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل ما زال يقترح اسمه على أساس أنه قد يكون رئيساً توافقياً، وهو ما ترفضه المعارضة منذ البداية، وما أبلغته مسبقاً لبري.

وقال نواب المعارضة لأبو فاعور إن إظهار الصورة وكأن الطابة باتت في ملعبهم، وأنهم من يعرقلون الحل، فيه كثير من المغالطات، والحديث عن أن المطلوب اليوم منهم ملاقاة اللقاء الثلاثي في منتصف الطريق غير دقيق.

وفي سياق آخر، وبحسب مصادر خاصة لـ "إرم نيوز"، فإن تباينات تحصل داخل صفوف المعارضة حول التعاطي مع هذه المبادرة ومقاربة الوضع العام، خصوصاً أننا في حالة حرب، وفي ظل أزمة نزوح تستوجب تعاطياً إنسانياً ملحاً وسريعاً.

وتقول المعلومات إنه فيما يلتزم نواب القوات اللبنانية الصمت حالياً، بانتظار بلورة نتائج الحرب والمساعي الدبلوماسية الخارجية والحراك الداخلي، فإن نواب الكتائب وتجدد، خرجوا عن صمتهم، ليعيدوا التأكيد على مواقفهم "السيادية" كما يصفونها، والتأكيد على ضرورة فصل حرب لبنان عن حرب غزة كأولوية ومن ثم وقف الحرب والالتزام بالقرار 1701، وصولاً إلى ضرورة تشكيل سلطة سياسية دستورية تتولى زمام المبادرة.

كما أن هؤلاء النواب يرون أن الواجب الإنساني، ورغم الاختلاف السياسي، يقتضي التعاون مع الحكومة للاستجابة إلى المطالب الملحة للنازحين الذين توزعوا في كل المحافظات اللبنانية، إضافة إلى منح الدعم للجيش اللبناني ليتولى في هذه المرحلة زمام ضبط الواقع الأمني ومنع تفلته.

أما عن مصير هذا الحراك الداخلي، وإمكانية تعبيد الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري وانتخاب رئيس للجمهورية، ووقف الاجتياح البري الإسرائيلي لجنوب لبنان، فتقول مصادر متابعة لـ "إرم نيوز"، إن التسوية لم تنضج بعد، ووقف الاجتياح البري والضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان غير وارد في هذه اللحظة.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يتوقف قبل تحقيق الأهداف التي وضعها، بإضعاف بنية حزب الله العسكرية، وإبعاد مقاتليه من قوات الرضوان إلى ما بعد الليطاني.

وتتابع المصادر أنه رغم المواقف الأمريكية التي تنفي علمها بالخطط الإسرائيلية، إلا أن نتنياهو حصل على ضوء أخضر أمريكي لإضعاف حزب الله والقيام بما يلزم من ضربات لتحقيق ذلك، ومنها الاجتياح البري.

وتشير المصادر إلى أن ملامح التسوية لم تظهر بعد، وهي أبعد من الحدود اللبنانية لتصل إلى عواصم القرار الأساسية التي منها يخرج أي دخان أبيض، لن يكون قبل أن تضع الحرب أوزارها.