حزب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير يعود لحكومة نتنياهو
قالت صحيفة المونيتور إن أكراد سوريا حققوا "فوزًا ساحقًا" بمصافحة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لزعيمهم مظلوم عبدي، لإنقاذ نفسه بعد موجات العنف التي ضربت البلاد.
ورأت أن الاتفاق المفاجئ يُمثل لحظةً محوريةً للأقلية الكردية في البلاد، ويُغير موازين القوى في ظل تصاعد العنف.
وبحسب الصحيفة، يُبشّر الاتفاق بين حكومة سوريا المؤقتة و"قسد"، بصعود عبدي من قائد حرب مخضرم إلى شخصية شرعية وذات وزن في المشهد السياسي الوطني السوري، وهو يُساعد الشرع بالفعل على توحيد البلاد وسط أسوأ موجة عنف منذ سقوط بشار الأسد، والتي أسفرت عن مقتل مئات العلويين.
وفي حين يُعتبر الاتفاق، الذي سهّلته الولايات المتحدة ووافقت عليه تركيا، انتصارًا كبيرًا للشرع، إلا أنه انتصار أكبر للأكراد؛ حيث همّش الشرع لغاية موعد توقيع الاتفاق، عبدي والإدارة الذاتية الديمقراطية للأكراد في شمال وشرق سوريا، التي تسيطر على ثلث سوريا، بما في ذلك معظم نفطها ومصادر الطاقة المائية والأراضي الزراعية؛ ما أدى إلى استبعادهم من مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في 24 فبراير/شباط لرسم خريطة مستقبل البلاد.
وبينت الصحيفة أن سبب ذلك التهميش يعود إلى رفض عبدي الاستجابة لمطلب الشرع بدمج "قسد" في جيش وطني جديد، وانضمام مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية كأفراد لا كجماعة مستقلة، وتطهيرهم من غير السوريين.
وأكدت أن هذا الرفض كان بمثابة خط أحمر بالنسبة للشرع وتركيا، التي تتمتع بحكم الأمر الواقع بحق النقض، الفيتو، على تعاملات الحكومة المؤقتة مع الأكراد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم ذكر الحكم الذاتي الذي طالب به الأكراد، إلا أن الاتفاق يؤكد أن "المجتمع الكردي سوري الأصل؛ وأن الدولة السورية تضمن حقه في المواطنة وجميع حقوقه الدستورية".
وهذه هي المرة الأولى التي يشار فيها رسميًا إلى الهوية الكردية على مستوى الدولة في تاريخ سوريا، حيث حُرم مئات الآلاف من الأكراد لعقود من الحصول على أوراق الهوية الرسمية، ومُنعوا من إدارة الأعمال أو امتلاك الأراضي.
يُضاف إلى ذلك، أن الجانبين اتفقا على عدم الاعتداء على بعضهما البعض "على جميع الأراضي السورية"؛ وبعبارة أخرى، تم تجاهل مطلب أنقرة المستمر منذ فترة طويلة بأن تقوم الحكومة المركزية بنزع سلاح القوات الكردية وحلها إذا فشلت في القيام بذلك طواعية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المادة السادسة من الاتفاق هي التي تجيب على سبب تراجع الشرع وتركيا عن موقفهما؛ حيث تنصّ المادة على موافقة قوات سوريا الديمقراطية على "دعم الدولة السورية في حربها ضد فلول الأسد وجميع التهديدات لأمنها".
وأردفت الصحيفة أن توجه الشرع نحو الأكراد، والاتفاق الذي أبرمه لاحقًا مع أقلية مضطربة أخرى، هي الدروز، والذي ساعد عبدي بالتوسط فيه، أدى إلى تحول في طرق الحوار، وساهم في إنقاذ شرعيته، وساعده على كسب المزيد من الوقت لمحاولة توحيد أمته الفقيرة التي سحقتها أكثر من عقد من العقوبات الغربية.
وبينما يضمن الحوار مع الأكراد الحوار مع داعمهم، الولايات المتحدة، التي تُقدّر أعداد جنودها بنحو 2000 جندي في شمال شرقي البلاد الذي يُديره الأكراد، فإذا لم تُخفّف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا، لن تتدفق أي استثمارات ذات مغزى إلى البلاد.
واختتمت الصحيفة بالقول إن استمرار وجود القوات الأمريكية في المنطقة الكردية يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية في نظر عبدي، على الأقل حتى انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام لتنفيذ الاتفاق.
وفي عالم مثالي، سيساعد الإنفراج مع أنقرة وإقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية تُحاكي تلك التي تربط أنقرة بالحكومة الكردية في كردستان العراق على ترسيخ العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والشرع.
ورغم أن الاتفاق كان حلمًا بعيد المنال حتى يوم الاثنين الماضي، إلا أنه أصبح اليوم في حدود الممكن، وفق المونيتور.
