الجيش الأوكراني: هجوم روسي بطائرات مسيرة على خاركيف الأوكرانية
سلّط تحقيق دولي، نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على تفشي الفساد بشكل كبير في قطاع النفط الليبي، مما يفاقم الأزمات التي يعاني منها هذا القطاع، في ظل استغلاله من قبل العديد من الجماعات المسلحة وغيرها.
وذكرت الصحيفة أن "خام النفط في ليبيا يتعرض للتهريب من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود".
وأشارت الصحيفة إلى أن العائدات الناتجة عن هذا النظام أسهمت في دعم الفصائل السياسية المتنافسة، وتعطيل جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا، بالإضافة إلى عرقلة مكافحة الفساد وتوحيد البلاد تحت قيادة حكومة موحدة.
ويشكل النفط نحو 95% من إجمالي إيرادات الميزانية الليبية، وتغطي عائداته قرابة 80% من إجمالي الإنفاق العام في البلاد.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا انقسامًا سياسيًا وحكوميًا، حيث توجد حكومتان؛ واحدة في الشرق برئاسة أسامة حماد، وأخرى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال عميد بلدية نالوت، إلياس الباروني، إن "الانقسام السياسي المستمر منذ فترة طويلة أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط، مما سمح للجماعات المسلحة باستغلال هذه الفوضى، مستفيدةً من نظام المقايضة القائم على النفط مقابل احتياجات السوق الليبي".
وأوضح الباروني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الشفافية غائبة تمامًا فيما يتعلق بكميات النفط التي يتم تصديرها والعائدات التي تتلقاها المؤسسة، مما أتاح للجماعات المسلحة فرصة استغلال هذه الظروف لتحقيق مصالحها الخاصة".
وأضاف أن "هذه الوضعية لا تقتصر على قطاع النفط فحسب، بل تمتد إلى مختلف مؤسسات الدولة، حيث تواجه جميعها ضغوطًا متزايدة من الجماعات المسلحة".
وأشار إلى أن "غياب الإرادة السياسية لإنهاء الفوضى في إدارة قطاع النفط، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، يعيق أي جهود لتحسين أداء هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية في ليبيا".
تعرض إنتاج النفط الليبي لهزات عديدة جراء الاحتجاجات الشعبية أو الإغلاقات المتعمدة للحقول والموانئ النفطية.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن "ما نشرته الفايننشال تايمز لا يعكس سوى نصف الحقيقة، إذ لم تتطرق الصحيفة إلى دور الدول المتدخلة في ليبيا، والتي تغض الطرف عن هذا الفساد رغم علمها بتفاصيله".
وأضاف المرعاش، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "بعض الدول تجد في هذا الوضع مصلحة لها، إذ تسهم الفوضى في تكريس هيمنتها السياسية والاقتصادية والأمنية على ليبيا".
وأكد أن "إبقاء ليبيا دولة فاشلة وممزقة يتلاعب بها زعماء الميليشيات يخدم مصالح بعض القوى الخارجية، التي تستغل هذه الفوضى للاستحواذ على ثروات البلاد".
