أبدت تونس استغرابها مما تضمنه تقرير للأمم المتحدة بشأن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين"، قائلة إنه "مليء بالمغالطات"
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن "بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مليء بالمغالطات والانتقادات غير المبررة بشأن أوضاع بعض المواطنين التونسيين الخاضعين لتتبعات قضائية".
وأضافت أن "تونس ملتزمة بحماية حقوق الإنسان، إيمانا منها بهذه المبادئ، إضافة إلى التزامها بدستورها وقوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية".
وجاء بيان الخارجية التونسية بعد أيام من انتقادات لمفوضية حقوق الإنسان بأنماط احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والمساجين السياسيين في تونس.
ولطالما نفت تونس وجود سجناء سياسيين لديها أو تضييقًا على حرية الرأي والتعبير، لكن المعارضة تتهم السلطات بممارسة تضييقات على ممارسة الأنشطة السياسية وغيرها.
وعلق المحلل السياسي التونسي، نبيل الرابحي، بالقول: "أعتقد أن بيان وزارة الخارجية هو رد مناسب فيما يخص بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فمن ناحية السيادة الوطنية تعتبر تونس اليوم دولة استرجعت قرارها السيادي، ومن الناحية القانونية ليس لدينا مساجين سياسيين في تونس وكل من أودعوا السجن هم بشبهة جرائم إرهابية أو جرائم حق عام".
وأضاف الرابحي في حديث لـ"إرم نيوز" أنه "لا يوجد في تونس من هو قابع في السجن بسبب تهم سياسية، والدليل على ذلك أنه يمكن الاطلاع على بحث ملف التآمر على أمن الدولة أو ملف التسفير والإرهاب والتستر ومنح جوازات سفر وهمية لإرهابيين وغيرها من الملفات الإرهابية التي ترتقي إلى جرائم حق عام وليس لها أي علاقة بالسياسة".
وتابع أنه "ليس هناك مساجين بشبهة ممارسة النشاط السياسي في تونس وإنما مساجين بسبب جرائم حق عام، لذلك حسنًا فعلت وزارة الخارجية في ردها على المفوضية الأوروبية والأممية".
وأخيرا أطلقت السلطات التونسية سراح الإعلامي المعروف بانتقاده للرئيس قيس سعيد محمد بوغلاب، ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، سهام بن سدرين وغيرهما، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية حدوث انفراجة سياسية في البلاد.
واعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، أن "بيان الخارجية التونسية والمفوضية الأممية يعكس بكل وضوح استفحال الأزمة السياسية في تونس وتعقيداتها، إذ تشمل العديد من الصعد على غرار الجوانب الحقوقية والسياسية".
وتابع العبيدي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هناك إشارات ربما عن إمكانية حدوث انفراجة بالفعل، لكن هذا يبقى رهين اتخاذ تدابير ما، على سبيل المثال إطلاق حوار وطني وسراح جميع السياسيين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات، من أجل تهيئة الظروف لوضع حد للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد".
