بعد تزايد المطالبات.. هل يحظر مجلس الأمن الأسلحة في كل السودان؟

توقع خبراء أن يذهب مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار بحظر الأسلحة والطيران، يشمل كل أنحاء السودان بدلًا عن إقليم دارفور، ضمن مساعي محاصرة طرفي الصراع لوقف الحرب التي تعصف بالبلاد.

وتوقع الخبراء، في حديث لـ"إرم نيوز"، بأن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، لمناقشة تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004، والذي يتضمن حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.

يأتي ذلك في وقت اتسعت فيه دائرة المطالب الدولية بضرورة فرض حظر أسلحة في السودان، حيث طالبت بذلك لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور.

وقالت المنظمة إنه "لا مكان آمن، فمع مرور كل دقيقة تتدمّر حياة عدد لا يُحصى من الناس، لذا نحتاج إلى التحرك الآن ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل، فمن شأن ذلك أن يُعطّل تدفق الأسلحة، ويُسهم في تخفيف معاناة المدنيين".

كذلك وقعت قوى سودانية على عريضة تطالب بفرض حظر أسلحة للمساهمة في حماية المدنيين، كما تطالب بتمديد عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

مشروع قرار

وكشف المتحدث باسم "حملة وقف الحرب" التي أطلقتها قوى سياسية ونقابية في السودان، سامي الباقر، عن مشاورات مكثفة تقودها بريطانيا داخل مجلس حقوق الإنسان لمناقشة مشروع قرار بشأن تمديد بعثة تقصي الحقائق بالسودان.

وقال لـ"إرم نيوز" إن القرار مدعوم من كتلة الدول الغربية ودول شرق أوروبا وبعض الدول، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدوائر التي أعلنت دعمها لإصدار قرار لتمديد عمل البعثة؛ لأن تقريرها يعتبر أوليا بينما الحرب والانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أن عملية حظر السلاح في كل السودان سيكون لها تأثير على طرفي النزاع، موضحًا أن حملة وقف الحرب، ومن خلال تواصلها مع العالم تؤكد على استمرار الضغط لإيقاف الحرب العبثية.

وأكد أن استمرار تزويد الطرفين بالسلاح سيؤدي إلى تطاول أمد الحرب؛ وبالتالي تفاقم الوضع الإنساني وإطالة معاناة السودانيين في معسكرات النزوح ودول اللجوء.

وأضاف أن "الحملة تؤيد منبر جنيف، وسنواصل جهودنا مع كل الأطراف المعنية من خلال إسماع صوتنا؛ لأن استمرار الحرب يهدد وحدة السودان وسيادته وبالطبع الأمن الإقليمي، وندعم أي جهود مخلصة لإنهاء الصراع، والحد من قدرة طرفي النزاع على مواصلة تدمير البلاد وقتل الأبرياء".

وأشار إلى أن "حملة وقف الحرب" بدأت تحركًا دبلوماسيًا وإعلاميًا لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي أفرزتها الحرب بصورة بشعة، وتواصلت مع رئيس بعثة تقصي الحقائق، كما خاطبت الحملة أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان والمدير العام لليونسكو، بينما تعمل حاليا للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالمسائل الإنسانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء تأييده لتوصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد بأكملها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بالفعل بذلك، مشجعًا الآخرين على أن يحذوا حذوه، قائلًا إن أي دعم خارجي يتم تقديمه للأطراف المتحاربة من شأنه أن يستمر في تأجيج الصراع، ويشكل تهديداً لاستقرار المنطقة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، فضلاً عن إنشاء آليات مستقلة للرصد والتحقق من أجل إنفاذه.

خيارات العالم

وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أبوعبيدة برغوث، إلى أن العالم يذهب في اتجاه إنهاء الحرب في السودان، وسيكون حظر الأسلحة والطيران أحد خيارات إنهاء الأزمة في البلاد.

وقال برغوث لـ"إرم نيوز"، إن التحالف الدولي الذي تشكل عقب محادثات جنيف الأخيرة يعمل على تبني مسألة حظر الأسلحة من ضمن برامج عمله.

وتوقع أن يتم فرض وتفعيل عملية حظر السلاح بواسطة مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المقبلة لتشمل كل أنحاء السودان، موضحًا أنه "إذا صدرت هذه القرارات ستجبر أطراف الحرب على العودة إلى التفاوض لتحقيق السلام، لأن تدفق السلاح يشجع الأطراف على الاستمرار في الحرب، وفق قوله.

وأضاف أن "هذه واحدة من الأدوات المهمة التي يجب على العالم أن يتخذها في إطار سعيه لمحاصرة أطراف الصراع في السودان".

 وأشار إلى أن القرار المتوقع سيشمل أيضًا حظر سلاح الطيران التابع للجيش السوداني، والذي ظل يفتك بالسودانيين خلال الفترة الماضية حيث قتل المئات كما دمر أعيانًا مدنية ومنشآت حيوية.

وأضاف أن "المطالب ارتفعت وسط المنظمات الحقوقية الدولية لحث العالم على التحرك لتحجيم قدرة أطراف الصراع في الحصول على الأسلحة، وأتوقع أن تكون هنالك خطوات عملية من المجتمع الدولي خلال جلسة مجلس الأمن المقبلة".

وأكد أنه حال فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة في السودان سيخفف ذلك من حدة الصراع، ويجبر الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض وإنهاء حالة الحرب والتوصل لتفاهمات وتشكيل حكومة مدنية.

من جهته توقع المحلل السياسي، علي الدالي، أن يتعامل العالم بجدية مع توصية توسيع قرار حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان.

وقال لـ"إرم نيوز"، إن المجتمع الدولي ليس أمامه خيارات سوى تشديد العقوبات ضد الرافضين لدعوات وقف الحرب، مشيرًا إلى أن قرار حظر الأسلحة سيكون واحدًا من الخيارات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحجيم قدرة الطرفين في الحصول على الأسلحة.

وأسفر النزاع الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل ما يزيد على 16,650 سوداني في جميع أنحاء البلاد، ونزوح ما يفوق 10 ملايين شخص، لجأ نحو مليونين منهم إلى الدول المجاورة.