"ذا هيل" عن مستشار لترامب: وظيفة وزير الدفاع بيت هيغسيث آمنة في الوقت الحالي
في خطوة مفاجئة، سحب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قانون تقاعد الحشد الشعبي من البرلمان، ما أثار تساؤلات عن دوافع القرار وانعكاساته على المشهدين السياسي والعسكري في العراق.
ويمثل قانون "الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي" أحد أكثر الملفات جدلاً في المشهد السياسي العراقي، إذ يواجه خلافات حادة داخل البرلمان والحكومة، وسط تعثر التوصل إلى توافق حول بنوده.
ويشمل القانون إحالة قرابة 4 آلاف عنصر، بينهم قيادات بارزة في الصف الأول، إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية، فضلاً عن وضع هيكل إداري للحشد الشعبي.
ومنذ منتصف شباط الماضي، يعجز مجلس النواب العراقي عن عقد جلساته بسبب الخلافات المحتدمة حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، فقد تحول القانون إلى نقطة اشتباك بين القوى السياسية، ما أدى إلى تعطيل تشريعات أخرى وتأجيج الانقسامات داخل الإطار التنسيقي، باعتبار أن أطرافًا تطالب بإبعاد رئيس هيئة الحشد الحالي فالح الفياض.
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي السامرائي أن "حالة القلق التي تخيم على أداء المشرع العراقي باتت تتفاقم نتيجة خضوعه لتأثير كتل سياسية تسعى إلى تحقيق مصالحها الحزبية، خاصة بعد أن تفاقمت الأزمة مع دخول هيئة الحشد الشعبي في دائرة المحاصصة السياسية، ما جعلها جزءًا من منظومة تقاسم النفوذ داخل المشهد السياسي، لأسباب تتعلق بمواردها من الموازنة، وآليات الصرف، ونظام المحاسبة".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الوضع أدى إلى تعطيل واضح في مسار تشريع القوانين، ما انعكس سلباً على المصلحة العامة، وأثّر مباشرة في أداء الكتلة الأكبر نتيجة ارتباطاتها الفكرية والعقائدية، الأمر الذي تسبب بتعطيل جلسات البرلمان".
وأثار سحب قانون تقاعد الحشد الشعبي موجة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية والشعبية، خاصة أنه جاء إثر ضغوط خارجية لمعالجة ملف الميليشيات المسلحة.
بينما رأى آخرون أنه خطوة ضرورية لإعادة ترتيب المشهد الأمني وضبط نفوذ الميليشيات المسلحة، وبينما يتصاعد الانقسام داخل الإطار التنسيقي حول مصير القانون، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان القرار يمثل نهاية الجدل أم مجرد تأجيل لصراع أكبر حول مستقبل الحشد الشعبي في العراق.
بدوره، أوضح الباحث في الشأن الأمني كمال الطائي أن "استمرار التعاطي مع الحشد الشعبي بمنطق الاستثناء يضع العراق في مواجهة تحديات دولية وإقليمية متزايدة، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الأمريكية، والتهديدات بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة به".
وأضاف الطائي لـ"إرم نيوز" أن "الحل الأمثل يكمن في إعادة هيكلة الحشد ضمن إطار المؤسسة الأمنية الرسمية، بما يضمن استقلاليته عن أي ولاءات خارجية، ويحول دون استخدامه كورقة سياسية في صراعات الداخل والخارج"، مشيرًا إلى أن "غياب رؤية واضحة لتنظيم عمل الحشد سيؤدي إلى تعميق الأزمة بين بغداد وشركائها الدوليين، ويزيد من هشاشة الوضع السياسي".
وتخصص الحكومة العراقية لهيئة الحشد الشعبي ميزانية سنوية تبلغ نحو 4.5 تريليون دينار عراقي (نحو 3 مليارات دولار)، ما يجعلها إحدى أكثر المؤسسات نفوذًا في البلاد من حيث الموارد والإمكانات.
وأجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الشهر الماضي، زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهي الزيارة الثانية له خلال بضعة أشهر، فقد تمحورت مباحثاته حول مستقبل الحشد الشعبي والتطورات المتعلقة به.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن الفياض ناقش خلال زيارته قضايا حساسة تتعلق بوضع الحشد الشعبي، بعد تصاعد الخلافات السياسية حول تغييرات كادت تطال قيادات في الهيئة، بما في ذلك منصبه.
بدوره، أوضح الباحث الاستراتيجي، عبد الغني غضبان، أن "قانون الحشد الشعبي أصبح مثيرًا للجدل بسبب الخلافات السياسية، إذ تتركز هذه الخلافات داخل الإطار التنسيقي بين فريق يسعى للاستحواذ على منصب رئيس الهيئة، وفريق آخر يحاول الإبقاء على الرئيس الحالي".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "هذا الصراع، في جوهره، مرتبط بالانتخابات، بحيث يتم استخدام الحشد الشعبي لأغراض انتخابية، سواء في الدعاية أو التأثير في عملية التصويت".
