رويترز: قاض تونسي يصدر أمرا بسجن المحامي البارز أحمد صواب
يحتل ملف اللاجئين السوريين بقوة، مساحة كبيرة من ساحة المتغيرات التي شهدتها سوريا، وتعود إلى واجهة النقاشات إقليميًّا ودوليًّا، مع سقوط نظام بشار الأسد.
ويبرز الحديث عن مستقبل هذا الملف، في وقت بات فيه السوريون جزءاً مهمّاً في عجلة عمل اقتصاديات ومجتمعات العديد من الدول، ولا سيما الأوروبية منها، بعد تأهيلهم ودمجهم.
كما يأخذ هذا الملف، أبعاداً أخرى منها سياسية واقتصادية، ولا سيما أمام دول "الدخل المنخفض"، بحسب خبراء.
وقلل خبراء في الشأن السوري، من قدرة سوريا في الوقت الحالي، على استقبال اللاجئين السوريين العائدين من الخارج، وخاصة مَن تعرضت منازلهم للهدم أو الضرر، في أوقات سابقة، فضلاً عن أن الحالة الاقتصادية الحالية في البلاد، لا تستطيع استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين العائدين، في المرحلة الانتقالية.
ورأى خبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن عودة اللاجئين السوريين الراغبين في الرجوع إلى بلدهم مرتبطة بعدة اعتبارات، من بينها شكل ومضمون المرحلة الانتقالية ونظام الحكم المقبل، ومدى استيعابه لمشاركة المكونات كافة، من عدم ذلك.
ويقول الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، إن سوريا لا تستطيع في الفترة الحالية استقبال أي من اللاجئين ممن تدمرت منازلهم سواء من المخيمات في الخارج أو اللاجئين الموجودين حالياً في الدول ذات الدخل المنخفض الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات.
وأوضح، أن الإدارة الحالية في دمشق، تنتظر زيارة السوريين الموجودين بالدول الغنية ومنها الأوروبية عبر إجازات قصيرة؛ ما يعني إشغال الفنادق وصرف المزيد من الأموال، من خلال إصلاح منازلهم، بما يملكون من عملة أجنبية، وهو ما يحرك سوق البناء.
ويعتقد "الكريم" في حديث لـ"إرم نيوز"، أن عودة اللاجئين من الدول منخفضة الدخل، ومنها تركيا ولبنان والأردن ومصر، سيشكل عقبات عدة، ولا سيما إذا لم تكن هناك مساعدات مقدمة من دول غنية، لتمهيد عودتهم على مراحل، بالتزامن مع تجهيز حياة مستقرة لهم.
وأضاف أن السوريين في الدول ذات الدخل المنخفض، مثلوا أيدياً عاملة رخيصة؛ ما حسن اقتصاد تلك الدول، وانسحابهم إذا تم بشكل جماعي، سيربك اقتصاديات تلك الدول وإغلاق مصانع، "وهذا حدث ملمح منه في تركيا عندما حاولت أنقرة ترحيل 20% على مدار عام من السوريين، حيث توقفت العديد من المعامل والمهن في ظل عدم استطاعتها موازنة تكاليفها مع الأسعار".
وأشار "الكريم" إلى أن اللاجئين السوريين في الدول الأوروبية، جرى الاستثمار فيهم عبر تدريبهم وتأهيلهم وإدخالهم سوق العمل ليكونوا جزءاً من الاقتصاد، "ويؤدي انسحابهم بشكل مفاجئ وكبير من دولة مثل ألمانيا على سبيل المثال التي تقود الاقتصاد الاوروبي، نوعاً من الإرباك فيها، ولا سيما أن عملية انسحاب أي عنصر من عجلة الاقتصاد، يجب أن يكون تدريجياً لإيجاد بديل له".
وتوقع أن عودة اللاجئين السوريين، سيتزامن مع محاولة الدول الغنية التي تستضيفهم، تأجيل وعرقلة عودتهم بحجج إنسانية، إلى حين وضع خطط بديلة وسيناريوهات للأيدي العاملة والخبرات السورية، التي استثمرت فيها تلك البلدان.
فيما يرى الباحث السياسي السوري مسعود عكو، أن مستجدات أوضاع اللاجئين السوريين في الخارج والعودة إلى الداخل من عدمه، مرتبط بشكل كبير بما ستخرج به المرحلة الانتقالية من شكل الحكومة الجديدة، ومدى كون المستقبل القريب في وضع أسوأ من نظام "الأسد" والاتجاه نحو ديكتاتورية طائفية أو دينية، أو إن كان يحمل مشاركة المكونات كافة.
وبين عكو لـ"إرم نيوز" ، أن الدول الأوروبية التي استقبلت السوريين بصفة لاجئين، أوقفت قبول طلبات اللجوء للقادمين الجدد بعد سقوط نظام الأسد، أما ما يتعلق باللاجئين المقيمين بالأساس في الدول الأوروبية والحاصلين على حق الإقامة سواء لأسباب إنسانية أو سياسية؛ فكل لاجئ مصيره مرتبط بقوانين ذلك البلد، بين دول تسمح بتحويل ورقة اللجوء إلى إقامة عمل أو دراسة أو أنواع أخرى من الإقامات.
وأضاف، أن مدى رغبة اللاجئ بالبقاء في تلك الدولة يظهر مع تطويره من نفسه وإنهاء دورات اللغة والاندماج والحصول على فرصة عمل، ليصبح كأي مقيم يدخل في دائرة العمل ويدفع الضرائب، وحينئذٍ ستكون تلك الدول مرحبة بوجوده ولن تدعو إلى رحيله.
ويتصور عكو، أن اقتصادات الدول الأوروبية القوية، لن تتأثر بعودة اللاجئين السوريين أو غيرهم، لكونها بلاداً مفتوحة على العمالة، بعد أن أطلقت دولة مثل ألمانيا منذ عام تأشيرة الدخول لمهن ووظائف معينة بشكل نظامي، وهو ما لن يحمل تأثيراً لخروج أي عمالة بشكل تدريجي، وتعويضهم بعمال آخرين.
