هل ينهي "سرطان المستوطنات" حلم الدولة الفلسطينية؟

يتصدر ملف الاستيطان الإسرائيلي قائمة التعقيدات "غير المسبوقة" أمام حلم إقامة دولة فلسطينية، في ظل مرور حرب عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالت الضفة الغربية.

وكسر ملف الاستيطان، الكثير من القيود الدولية، التي كانت تحاصره بشكل ما، ولو دعائيًا، بل تحول الأمر لشرعنة هجمات المستوطنين التي قتلت الفلسطينيين وحرقت ممتلكاتهم.

ووصل الأمر لزيادة ميزانيات الاستيطان، بل زادت الدعوات لعودة الاستيطان في غزة، باعتباره الحل الوحيد لضمان الأمان من غزة على إسرائيل.

الامتداد الجغرافي للدولة الفلسطينية

ويستمر العمل على إنهاء الامتداد الجغرافي بين الضفة والقدس الشرقية، وبهذا، استكمال تدمير حلم الدولة الفلسطينية الممتدة جغرافيًا.

ومن مفارقات ملف الاستيطان، الذي ينهى على الامتداد الجغرافي لأي دولة فلسطينية قادمة، هو أن كل الحروب منطلقة بسببه، من الانتقام من الهجمات الفلسطينية على مستوطنات الغلاف، وأيضًا لعدم قدرة مستوطني الشمال على العودة للبيوت من هول هجمات ميليشيا حزب الله اللبنانية.

مستوطنات الأشباح

وحتى الآن، وبعد عام من الحرب، لا تزال مستوطنات الشمال والجنوب مدن أشباح، كما يصفها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نفسه، الذي يتغنى هو وائتلافه وحتى معارضته بضرورة إعادة المستوطنين للمستوطنات سريعًا، بل ويطالب العالم بدعمه في ذلك.

 وعانت إسرائيل من عجز في الأمن الغذائي تسبب بارتفاع كبير في الأسعار، بالذات الخضراوات والفواكه، وكانت الطماطم نموذجًا كبيرًا على ذلك، لأن مستوطنات الشمال والجنوب تمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها من الخضراوات والسلع.

إقامة المستوطنين في الفنادق

وتنفق إسرائيل ملايين الدولارات على إقامة المستوطنين من الشمال والجنوب في فنادق منذ العام، ومع فشل كل محاولات إعادتهم، والآن ترفع كل قيادات إسرائيل إعادة المستوطنين للمستوطنات، لأنها تعاني ماديًا وأمنيًا، حيث أطرافها الجنوبية والشمالية خالية تقريبًا.

ومن الأمور غير التقليدية في تطورات ملف الاستيطان، التي استغلتها حكومة الوزراء المستوطنين، أنه تم الإعلان عن ضم أكثر من 10000 دونم في الضفة الغربية، واعتبارها أراضي دولة خلال عام 2024، وهو رقم قياسي لم يحدث منذ 25 عامًا على الأقل.

وكان الرقم القياسي السابق للضم في عام 1999، بعد أن تم الإعلان عن ضم 5200 دونم في الضفة.

خرائط مستوطنات الضفة تتمدد

وبحسب البيانات الإسرائيلية، فمن بين جميع المناطق، التي تم رسمها في هذه السنوات، تم رسم 4315 دونمًا في المنطقة الجنوبية من جبل الخليل.

ومن بين أمور أخرى، تم رسم خرائط للمناطق القريبة من مستوطنة بيني حيفر، وبالقرب من منطقة مذر الصناعية وبالقرب من مستوطنة تانا عمر.

والمنطقة الأخيرة هي منطقة تم فيها إنشاء عدد من البؤر الاستيطانية غير القانونية في السنوات الأخيرة على أراضي الدولة.

والمستوطنات، التي تم رسم الخرائط حولها أكبر مساحة هي قرون شمال الضفة، حيث تمت إعادة رسم 2333 دونمًا في منطقة لم يُبنَ على معظمها اليوم، وهي مساحة تبلغ نحو 2100 دونم وهي قريبة من الخط الأخضر.

مؤتمرات عودة الاستيطان لغزة

واستغلت قوى الاستيطان بكل ألوانها الأجواء بشكل غير مسبوق، بمؤتمرات دعائية وجمع أموال وطرد الفلسطينيين بالعنف والحصول على أراضي وميزانيات من ائتلاف المستوطنين الحاكم في إسرائيل.

ومن هذه الأمثلة، مؤتمر الاحتلال والاستيطان في غزة، الذي عقد في مباني الأمة بالقدس المحتلة، بتنظيم من قوى اليمين الاستيطاني، الذي يرى في الحرب معجزة لزيادة الاستيطان.

وكان المشاركون 5000، من بينهم 11 وزيرًا و15 عضو كنيست آخرين، وقعوا على معاهدة تجديد الاستيطان في غزة. وبعد أشهر قليلة، نظمت مسيرة بمشاركة 50 ألف شخص على طول حدود غزة، وعندما يعود الكنيست من العطلة، يخططون لتقديم قانون إلغاء الانفصال.

 وكان الشعار الذي رفع على منصة الكلمات في نهاية المسيرة هو "الاستقرار في غزة سيجلب الأمن". وهي الرسالة التي يكررها اليمين الاستيطاني طوال الوقت.

ادعاء المستوطنات تحقق الأمن

هذا الادعاء بأن المستوطنات تسهم في تحقيق الأمن أصبح يتكرر كثيرًا في أعقاب حرب غزة وحرب لبنان الثالثة، رغم أن الواقع عكس ذلك، لكنّ الكثيرين يميلون لتصديق الكذبة، ورغم أنه عملياتيًا، الجيش الإسرائيلي نفسه يدفع ثمنًا باهظًا لحماية المستوطنات، وألحق هذا ضررًا بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي باعترافهم.

ويخطط وزير المالية المستوطن بتسلئيل سموتريش لترحيل مليوني فلسطيني من غزة لإعادة الاستيطان لها، وتوظف كل القوى الاستيطانية نفوذها الداخلي والخارجي لتمرير كل ما يخدم مخططاتهم مع عودة الكنيست، إذ لن يضيعوا هذه الفرصة بالمرة.

فشل المشروع الاستيطاني

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي، حول التركيبة السكانية الإسرائيلية في الضفة الغربية (دون القدس الشرقية)، إلى فشل مستمر للمشروع الاستيطاني، والاتجاهات الديمغرافية متعددة السنوات، وتصاعدها في الضفة، على خلفية الحرب في غزة، 

وأربكت حكومة نتنياهو وسموتريش الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال استثمارات غير مسبوقة بميزانية المستوطنات، وحتى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، بخلاف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وعجز الجيش الإسرائيلي عن التعامل معه ، وهذا كله لا يغير الصورة العامة للفشل، وفق تقديرات يسارية إسرائيلية من حركة "بتسليم".

ميليشيات المستوطنات

وهناك وثائق كشفت عنها "بتسليم" تؤكد أن ميليشيات المستوطنين الذين سلّحهم بن غفير تجاوزوا الربع مليون، وهناك منظمات استيطانية مسلحة صدرت ضدها عقوبات أمريكية وأوروبية بسبب دمويتها، ومنها هاشومير أو الحارس.

وهناك دعوات في الجيش الإسرائيلي كحل وسط لرفض الحريديم الخدمة فيه، أن يتولوا حماية المستوطنات المختلفة، ولا يزال النقاش محتدمًا في هذا النطاق.