إعلام عبري: فرقة المدرعات 36 تقود العملية البرية الجديدة في قطاع غزة
أثار مقترح ليبي بتقسيم البلاد إلى محافظات على أسس لامركزية، جدلاً في الأوساط السياسية حول استجابة الأطراف الفاعلة وأثر المقترح على حلحلة الأزمة في البلاد.
وكان أحد الأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي الليبي قد قدم مقترحاً بتقسيم البلاد إلى 13 محافظة بصلاحيات واسعة للحد من هيمنة السلطة المركزية.
وبعد أسبوع من إعلانه عن مبادرة لإدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن الإطار الدستوري الذي ينظم الانتخابات، أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي عزمه إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية.
وفي منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اقترح اللافي تقسيم البلاد إلى 13 محافظة وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، بحيث تحصل كل محافظة على تمويل متساوٍ يضمن استقلاليتها الإدارية والمالية.
وتضمن الاقتراح أن يتم منح المحافظات صلاحيات موسعة لإدارة شؤونها، وفق نظام لامركزي يحد من هيمنة السلطة المركزية، ويمنح الأقاليم حرية أكبر في اتخاذ القرارات التنموية والخدمية.
ولم توضح مبادرة اللافي طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه وما إذا كان المجلس الجديد المنتخب سيكون وفق نظام رئاسي أم وفق نظام برلماني بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.
وتباينت آراء المراقبين بشأن المبادرة وحظوظ تنفيذها على أرض الميدان، إذ أوضح المحلل السياسي الليبي علي حمزة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تقسيم البلاد إلى محافظات خطوة طالب بها العديد من الخبراء في إطار تفعيل الإدارة المحلية واللامركزية.
وعبر حمزة عن اعتقاده أن المحافظات وسيط مهم بين المستوى الإداري الوطني ومستوى البلديات الموجودة والعاملة حاليا، لكنه استدرك بالقول إن "هذه الخطوة ليست ذات علاقة مباشرة بالأزمة السياسية الحالية المرتبطة بالانقسام وانعدام شرعية جميع الأجسام السياسية".
وقلّل حمزة من تمكن المجلس الرئاسي من إحداث اختراق في جدار الأزمة بهذا المقترح، مرجعاً السبب لعدم امتلاكه "سيطرة حقيقية على الأرض".
وقال: "إنه ليس جهة تشريعية بإمكانها إصدار قوانين انتخابية، والجزء الأكبر والحقيقي من السلطة التنفيذية يقع تحت سيطرة حكومة عبد الحميد الدبيبة وليس المجلس الرئاسي".
ويرى حمزة أن أداء المجلس الرئاسي منذ توليه مهامه كان هزيلا ولم ينجح في استقطاب دعم شعبي كبير، وأن نجاح مبادراته يتوقف على تفاعل الأطراف الأخرى معها، "وهو في غالب الأحوال تفاعل سلبي خاصة من جانب رئاسة مجلس النواب".
بدوره، قال عضو التجمع السياسي للجنوب الليبي، وسام عبد الكبير إن أحد أسباب الأزمة في ليبيا، هو"تغوّل المركزية في العاصمة وسيطرتها على كافة مستويات السلطة في البلاد".
وأوضح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الصراع على الموارد المالية والسلطة، في وقت نظام البلديات لم يقدم أي حلول وأنتج نوعا من الإدارة المحلية".
ورأى عبد الكبير، أن "ما تحتاجه البلاد هو نظام حكم محلي موسع، يمنح المحافظات صلاحيات واسعة ويفتت المركزية، ويخفف من حدة الصراع على الإيرادات المالية للدولة".
وقبل اللافي، رأى عضو المجلس الرئاسي الآخر موسى الكوني أن ما ينقص ليبيا "هو رئيس وليس برلمان".
وقال إن الخلافات في القوانين الانتخابية تتركز على قانون انتخاب الرئيس، وعليه، فإن الحل هو انتخاب كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة رئيساً يمثله في مجلس رئاسي يشبه المجلس الرئاسي الحالي بثلاثة رؤوس، وأن تتغير الرئاسة بشكل دوري بين الأشخاص الثلاثة، بالتوازي مع وجود مجلس تشريعي وحكومة لكل إقليم.
وأكد أن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، يضمن "نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقها".
أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد اقترح بدوره الاحتكام إلى استفتاء شعبي حول القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
وأوضح، في حديثه خلال مأدبة إفطار أقامها في طرابلس لعدد من قادة الأجهزة الأمنية والرقابية، أن "أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي، عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة ذات مصداقية، على القضايا الخلافية".
