المفوضية الأوروبية: موقفنا واضح جدا بأن شبه جزيرة القرم أوكرانية
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن النيابة العامة الفرنسية أعلنت موافقتها على استلام دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، بتهم ثقيلة.
وتشمل التهم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لوثيقة المذكرة التي حصل عليها المرصد.
ورُفعت الدعوى من قبل المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار، نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي"، وتستند إلى مذكرة تفصيلية توثق ما وُصف بـ"حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية" نفذتها الحكومة الانتقالية السورية بقيادة الشرع.
وبحسب المذكرة القضائية، طالت الاتهامات أسماء بارزة في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، ومحمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، قائد الفرقة 25.
وتضمنت الدعوى قائمة مطوّلة من الانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري؛ أبرزها، ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أودت بحياة ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من العائلات المسيحية والسنية، بالإضافة إلى حالات اغتصاب، وعمليات قتل، وإحراق للمنازل، ورفض إصدار شهادات وفاة للضحايا.
وجاء أيضًا في القائمة، استهداف المدارس والممتلكات الخاصة، وعمليات تهجير قسري بهدف التغيير الديموغرافي والطائفي.
ولم تكتفِ الدعوى بتوثيق الجرائم، بل أرفقتها بمطالب واضحة وُجهت إلى السلطات الفرنسية والدولية، أبرزها، الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية، وانسحاب الفصائل المسلحة من الساحل السوري.
ومن المطالب، إطلاق سراح المعتقلين، لا سيما من أبناء الطائفة العلوية، وفتح تحقيق دولي نزيه لتوثيق الجرائم وتصنيفها كجرائم ضد الإنسانية، وإرسال بعثة مراقبة دولية وخبراء حقوقيين مستقلين إلى المناطق المتضررة.
وتُعد هذه الدعوى أول تحرك قضائي من نوعه في فرنسا ضد أحمد الشرع وحكومته، وتأتي بالتزامن مع استعداد "التجمع الفرنسي-العلوي" لتنظيم وقفة احتجاجية، السبت، أمام قصر العدل في باريس، للمطالبة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة بشأن المجازر التي شهدها الساحل السوري في الفترة ما بين 7-9 آذار/مارس الماضي.
