رئيس وزراء اليونان: سنبدأ إصلاحا للجيش هو الأكبر في تاريخنا الحديث
اعتبر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنّ إسرائيل وحماس تحاولان "الفوز في اللحظة الأخيرة بشيء جديد"، بعد أن اتفقتا على الإطار العام لصفقة لإطلاق سراح الأسرى والرهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
ولا يزال المفاوضون في الدوحة يعملون على وضع التفاصيل النهائية لوقف إطلاق النار في غزة، مع تزايد الزخم والتوقعات بأن الحرب التي استمرت 15 شهراً قد تتوقف قريباً وأن يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين.
ووفقاً لمسؤول مصري سابق مطلع على المناقشات، وتحدث للصحيفة الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويته، فقد "تم بالفعل وضع الخطوط العريضة النهائية للاتفاقية وتمت الموافقة عليها من الجانبين".
تفاصيل معقدة
وأضاف المسؤول السابق أن التفاصيل التي ما زالت بحاجة إلى الاتفاق تشمل أسماء الأسرى والرهائن على قوائم الإفراج الأولي، وعدد سكان غزة الذين سيسمح لهم بالعودة من جنوب القطاع إلى شماله، وآلية الأمن لمراقبة مثل هذه التحركات.
وتريد إسرائيل طرفاً ثالثاً لتفتيش المركبات العائدة إلى الشمال عبر ممر نتساريم، وهو شريط من الأرض يقسم غزة إلى نصفين، حيث أقامت إسرائيل البنية التحتية العسكرية.
وقال المسؤول السابق إنه "من المفترض أن يكون الفلسطينيون هم من يقومون بهذه المهمة، لكنهم لا يثقون في السلطة الفلسطينية"، لذا فإن الخيارات المطروحة على الطاولة تشمل ممثلين أوروبيين أو مصريين أو قطريين، مشيرا إلى أن القاهرة ليس لديها أي مصلحة في "التدخل في غزة" وفق تعبيره.
مراقبة الحدود
ولا يزال من غير الواضح أيضًا من الذي سيراقب معبر رفح الحدودي بين إسرائيل ومصر، ومتى سيتم فتحه.
وتسعى مصر إلى إعادة فتح المعبر الذي استولت عليه إسرائيل وأغلقته في مايو الماضي، وهو ما من شأنه أن يسمح للرهائن الإسرائيليين بالمرور عبر نقطة الخروج هذه، فضلاً عن المساعدات الإنسانية التي تنتظر في مصر لدخول غزة.
وقال المسؤول السابق إن المساعدات جاهزة للانطلاق "على الفور" بمجرد التوصل إلى اتفاق، وإن مصر قد تساعد في إصلاح البنية الأساسية للحدود التي دمرت في القتال في رفح في مايو الماضي، "ولكننا ننتظر لنرى من سيدفع المال" وفق قوله.
وهذه واحدة من القضايا العديدة التي لا تزال قيد المناقشة في الدوحة، كما لم يتم الاتفاق بعد على البلد الثالث الذي سيتم نفي قادة حماس إليه بموجب الاتفاق.
