ترامب يقول إنه سيكون مستعدا لإبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية
أثارت اتهامات عراقية بشأن استخدام ناقلات النفط الإيرانية "لوثائق عراقية مزورة" للتحايل على العقوبات الأمريكية الجدل بين طهران وبغداد.
تصريح مثير للجدل، أدلى به وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بشأن بعض الناقلات الإيرانية التي تحمل وثائق غير قانونية منسوبة إلى العراق، وهو ما نفاه معاون وزير النفط الإيراني علي محمد موسوي بشدة، معتبرًا أن هذه الادعاءات تستند إلى مزاعم أمريكية لا أساس لها.
وردا على الاتهامات العراقية، نفى علي محمد موسوي، معاون وزير النفط الإيراني، ما ذكره وزير النفط العراقي.
وأكد موسوي في تصريح نشرته وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، اليوم الاثنين، أن تصريحات عبدالغني استندت إلى ادعاءات أمريكية لا أساس لها، معتبراً أنها تأتي في سياق سياسة "الضغط الأقصى" التي أعادت واشنطن تطبيقها ضد طهران.
وقال موسوي إن بيع النفط الإيراني يتم وفق القوانين والمعايير الدولية، وإن مثل هذه الادعاءات لن تؤثر على عمليات تصدير النفط الإيراني.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد قال في برنامج تلفزيوني يوم الأحد، إن الناقلات الإيرانية تستخدم "وثائق عراقية مزورة" للالتفاف على العقوبات.
وأضاف عبد الغني أنه أبلغ الجهات الأمريكية المختصة بالأمر "بشفافية كاملة"، وقال إن هذه الناقلات ليس لها أي صلة بالعراق، مبيناً أنه علم بذلك من خلال تقارير شفهية حول ضبط ناقلات تحمل وثائق عراقية.
وفي حديثه خلال المقابلة التلفزيونية، أوضح عبد الغني أنه لا يوجد خطر من تعرض شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) للعقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشركة تبيع النفط الخام فقط للمصافي المملوكة للشركات نفسها، دون التعامل مع الوسطاء التجاريين.
ومن جانبه، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي تهدف إلى عزلها تمامًا وحرمانها من عائداتها النفطية. وفي إطار هذه السياسة، امتنعت الولايات المتحدة قبل أسبوعين عن تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران.