الواجهة المالية في "مرمى الاستهداف".. ما هي مصادر تمويل "حزب الله"؟

هزت عملية اختراق غامضة لبنان، في ديسمبر 2020، نفذتها مجموعة تطلق على نفسها اسم (SpiderZ)، حيث سرب المتسللون تفاصيل ما يقرب من 400 ألف حساب مرتبط بجمعية مؤسسة "القرض الحسن"، وهي المؤسسة المالية شبه المصرفية التي تعرف نفسها بأنها "مؤسسة خيرية" تدير صناديق مجتمعية لحزب الله وتمنح القروض لبيئته الحاضنة في لبنان. 

كشف المتسللون المجهولون عن وثائق في مقطع فيديو درامي ألقى الضوء على الأنشطة الحقيقية للجمعية وارتباطها بحزب الله، قائلين: "إن القرض الحسن ليس جمعية خيرية، بل بنك غير قانوني لحزب الله يعمل خارج النظام المالي اللبناني".

كما كشف المتسللون عن تفاصيل حول القروض وبيانات السداد والمعلومات الشخصية عن المقترضين والميزانية الإجمالية للجمعية وفروعها لعامي 2019-2020.. 

وبحسب وسائل إعلام لبنانية تابعت العملية، فإن القراصنة أرسلوا رسائل خاصة إلى العملاء، حثوهم فيها على سحب أموالهم والتوقف عن سداد قروضهم "قبل فوات الأوان".

وبالإضافة إلى المواطنين اللبنانيين العاديين، كشفت الوثائق عن تفاصيل أعضاء حزب الله الذين لديهم ودائع في القرض الحسن، بما في ذلك قائد قوة الرضوان وسام الطويل (الذي اغتيل في الشهر الأول من هذا العام، على يد إسرائيل)، ورئيس وحدة المالية المركزية في حزب الله إبراهيم علي ضاهر، وحتى اسم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كان من بين المودعين كما بينت الوثائق.

منذ ذلك الحين، تم تسليط الضوء على الواجهة المالية لحزب الله، التي طالتها العقوبات الأمريكية، وتم استهداف مقراتها بالقصف من قبل إسرائيل يوم أمس الأحد.

فما هي مؤسسة "القرض الحسن" الذراع المالي لحزب الله، وكيف يتم تمويلها، وما هي موارد حزب الله التي تضخ ملايين الدولارات في خزائنه؟

واجهة خيرية لأنشطة غير مشروعة

عمل حزب الله على إنشاء مؤسسات منذ الثمانينيات، وهي "جهاد البناء" و"شركة وعد" و"القرض الحسن" و"النية الحسنة الخيرية"، وهذه الأخيرة كانت تعمل على أراضي الولايات المتحدة، ولعبت دوراً محورياً في تأسيس البنى التحتية المالية لحزب الله، وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حظرت أعمالها منذ العام 2007، واعتبرت أن منظمة "القرض الحسن" ليست إلا واجهة لحزب الله، والذي كان يدير أعمالها حينها حسين الشامي.

تأسست جمعية القرض الحسن في عام 1982 في أعقاب الحرب الأهلية في لبنان، وظهرت لأول مرة باسم "بيت التمويل الإسلامي". وتهدف إلى تحفيز مجتمع  حزب الله على دعمه، وكذلك لتشجيع القروض الصغيرة نسبيًا وقصيرة الأجل لتلبية احتياجات مختلفة. ورغم أن نشاط البنك يركز على الطائفة، إلا أنه يقدم خدماته لطوائف أخرى،  وللفلسطينيين في لبنان أيضا.

ويفيد البنك أن مصادر تمويله الرئيسية هي العمولات التي يدفعها المقترضون، ورسوم العضوية، ورسوم الاشتراك، والتبرعات. ويقدر حجم الأموال التي يديرها بالمليارات من الدولارات، ولديه نحو 400 ألف حساب. وفي عام 2016، أدرج البنك في قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، لكن حجم نشاطه زاد فعلياً منذ ذلك الحين.

وفقاً لمصادر لبنانية "يضم البنك كل الأنشطة المالية لحزب الله، بما في ذلك إدارة حسابات عملاء المنظمة، والأنشطة التجارية والخيرية".

وتفيد تقارير غربية بأن "النظام المالي لحزب الله أكبر بعشرات المرات من نظام حماس. فهو منتشر في جميع أنحاء العالم، ويستفيد من الدعم الرسمي من الدولة اللبنانية، ولديه ممول رئيسي، وهو إيران. لكنه طور أيضًا قدرة مستقلة على التمويل الذاتي، مدعومة بشكل أساسي من مجموعة من الجمعيات الخيرية والشركات وشبكة المخدرات، وكلها توفر له التمويل".

طرق نقل أموال حزب الله

تقول مصادر لبنانية تراقب حركة نقل أموال حزب الله من إيران، ودول أميركا اللاتينية، وأفريقيا، إلى لبنان، إن هذه الحركة كانت تحصل بشكل أساسي عبر مطار بيروت الدولي ومن سوريا براً.

 وتضيف "إذا ما تابعنا لائحة العقوبات التي تصدرها الولايات المتحدة الأميركية بشكل دوري، وراقبنا البلدان التي تنتمي إليها المؤسسات أو الأشخاص المعاقبين، لوجدنا أنها تغطي مساحة شاسعة جغرافياً من هذا العالم، ما يعني أن حزب الله لا يعتمد في تمويله فقط على إيران"، كما أن الحزب لا يعتمد في حركته المالية على الحوالات أو الحسابات المصرفية، فحتى نواب ووزراء الحزب يتلقون رواتبهم نقداً من الدولة اللبنانية.

وتتنوع مصادر دخل حزب الله على تنوع مموليه وجنسياتهم، ما يعني "إن استطاعت الولايات المتحدة خنقه بالعقوبات، وإسرائيل قطع ذراعه بقصف مقرات "القرض الحسن" فكلاهما لم تستطيعا قطع أذرعه الممتدة إلى أماكن كثيرة حول العالم.

حزب الله في أميركا اللاتينية

حافظ حزب الله على وجوده في أميركا اللاتينية منذ ثمانينيات القرن العشرين، مستخدماً المنطقة كقاعدة لجمع الأموال والتهريب، حيث تأسست البنية التحتية المالية لحزب الله في أمريكا اللاتينية على أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والتزوير والتهريب، وذلك وفقا لتقارير غربية وأمريكية لاتينية.

 

وتؤكد "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" ومقرها الولايات المتحدة، أن هذه الأنشطة تولد دخلاً كبيراً وتوفر وسيلة لغسل الأموال. وفي الوقت نفسه، تندمج المجموعة في القطاعات الاقتصادية المشروعة، باستخدام الشركات الوهمية والجمعيات التجارية لإخفاء عملياتها غير القانونية.

ويشير الخبير في شؤون الإرهاب إيمانويل أوتولينغي، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في دراسة له، إلى أن "وجود حزب الله في المنطقة تم تسهيله من قبل الشتات اللبناني، الذي يوفر شبكة من الدعم الثقافي والمالي".

العمليات المالية والجنائية

 وفقا للمؤسسة البحثية الأمريكية، أصبحت مناطق مثل منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي بؤراً ساخنة لنشاط حزب الله، ومركزاً لغسيل الأموال. وهناك، تستغل المنظمة الحدود المسامية والضوابط المالية الضعيفة لغسيل ملايين الدولارات سنوياً، باستخدام شركات واجهة، ومكاتب صرف العملات، والكازينوهات لتنظيف الأموال من الأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالمخدرات والابتزاز.

ولتعزيز شبكاته المالية، أقام حزب الله أيضاً روابط مع عصابات المخدرات المكسيكية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية في كولومبيا، كما تتهمه الولايات المتحدة. وهي علاقات تعاون تسهل الاتجار بالمخدرات والأسلحة، ويستخدم طرق الاتجار بالمخدرات القائمة بالفعل في أميركا اللاتينية لنقل الكوكايين والميثامفيتامين إلى أوروبا والشرق الأوسط. والأرباح من هذه الأعمال لا يمكن حسابها بالنسبة للمنظمة.

وفي فنزويلا، خاض حزب الله أيضاً مجال التعدين غير القانوني، واستغل مناجم الكولتان، وهو معدن استراتيجي يستخدم في تصنيع المكونات الإلكترونية. ويستفيد هذا النشاط، وهو مصدر آخر كبير لتمويل المنظمة في المنطقة، من الفساد وانعدام سيطرة الدولة في فنزويلا على استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني، كما كشف تقرير للأمم المتحدة.