أشعلت 4 تعديلات أدخلها المجلس الوطني الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) الجزائري على مواد قانون المالية للعام المقبل، خلافًا بين الحكومة ومجلس الأمة، ما استدعى الذهاب إلى المحكمة الدستورية لحل الأمر.
ويقع الخلاف بين المجلس الوطني الشعبي والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الخبر" المحلية، الأحد.
ويتعلق الخلاف بإدراج تخفيض لنسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12% إلى 5%، فضلا عن قرار بخفض الغرامات المالية على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين، إلى جانب خفض الغرامة المفروضة على السيارات.
وطلب الوزير الأول نذير العرباوي السبت الماضي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد، الذي أعدته الحكومة.
واعتبر أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد، وهي (23 و29 و33 و55) من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
في حين أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الشعبي على بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور.
وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن حكومة ومجلس الأمة اتفقا "بعد جدل طويل" على عرض القضية على المحكمة الدستورية بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين.
ويسمح القانون بحل الخلافات حول قانون المالية من خلال إحالته على لجنة مشتركة، إلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وبموجب القانون، على المحكمة الدستورية أن تفصل في الخلاف في غضون شهر، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تقليص المدة إلى 10 أيام.
ويوم السبت صدّق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.
