انتهاء المباحثات الهاتفية بين ترامب وبوتين
تواجه حكومة ميشيل بارنييه الفرنسية سلسلة من الانتكاسات في الجمعية الوطنية، إذ أقر النواب ضريبة استثنائية دائمة على أصحاب الدخل المرتفع، في خطوة عكست الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم.
ووفقا لتقرير صحيفة "لوموند"، فقد تمت الموافقة على هذا الإجراء، الذي يشمل شريحة صغيرة من الأسر الأكثر ثراءً في البلاد، وسط معارضة صريحة من الحكومة، ودعم غير متوقع من حزب الوسط (MoDem) الشريك في الائتلاف.
وأوضح التقرير أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، أقر النواب تعديلًا يقضي بفرض ضريبة استثنائية دائمة على الأسر ذات الدخل المرتفع، وفقًا للمادة الثالثة من الجزء الخاص بالإيرادات في مشروع قانون المالية لعام 2025، بأغلبية 191 صوتًا مقابل 35، مشيرا إلى أن غالبية الأصوات المؤيدة جاءت من الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) والتجمع الوطني (RN)، الأمر الذي أبرز الانقسامات بين صفوف الائتلاف الحكومي.
انقسامات حادة داخل الائتلاف
وبحسب التقرير، تستهدف الضريبة الأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 250 ألف يورو، والأزواج الذين يتجاوز دخلهم السنوي 500 ألف يورو دون أطفال.
بدوره، اعتبر وزير المالية لوران سانت - مارتن أن هذه الخطوة تأتي لضمان "حد أدنى من المساهمة الضريبية" من الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما كان هدف الحكومة هو تقييد هذه الضريبة لمدة ثلاث سنوات، تم إقرار تعديل من قبل النواب لتحويلها إلى سياسة دائمة، وذلك بفضل دعم من نواب اليسار وحزب "MoDem".
من جانبه، انتقد رئيس لجنة المالية، إريك كوكيريل، موقف الحكومة، مؤكدًا أن إعفاء الفئات الأكثر ثراءً لا يتماشى مع مفهوم العدالة الضريبية.
ووافق النواب على توسيع نطاق الضريبة لتشمل المزيد من الأسر، بناءً على اقتراح من النائب شارل دو كورسون، بهدف منع الثغرات التي قد تسمح للأثرياء بالتهرب من المساهمة الكاملة.
وسخر النائب الشيوعي، نيكولا سانسو، من الخطة الحكومية الأولى، واصفًا إياها بـ"الشبكة التي تصطاد السردين بينما تترك الحيتان تفلت".
العدالة الضريبية مقابل المخاوف الاقتصادية
من جهته، دافع رئيس الوزراء بارنييه عن هذه الضريبة، واصفًا إياها بأنها خطوة ضرورية لتحقيق "العدالة الضريبية"، لضمان قبول المجتمع لبرنامج توفير حكومي بقيمة 60 مليار يورو، وخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
ومع ذلك، استمرت الخلافات بين اليسار ومؤيدي الحكومة من يمين الوسط، الذين حذروا من تأثيرات سلبية على جاذبية الاقتصاد.
بدورهم، قام أعضاء اليسار بتقديم تعديلات لزيادة الضرائب على الأثرياء، بينما سعى نواب (EPR) اليمينيون إلى تقليل آثار الضريبة، معتبرين أنها قد تؤدي إلى تدهور اقتصادي.
وقال النائب ماثيو لوفيفر، "إن فرض ضرائب متزايدة على الثروات سيؤدي إلى تدمير البلاد، وليس بناء فرنسا قوية". بينما شدد زعيم الاشتراكيين، بوريس فالود، على أن "العدالة الضريبية الدائمة هي أساس الديمقراطيات الحديثة".
لجوء محتمل لتمرير الميزانية دون تصويت
وأشار التقرير إلى أنه مع تعقّد المناقشات، يبدو أن الحكومة قد تلجأ إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية 2025 دون تصويت كامل في الجمعية الوطنية.
وتُعد هذه الخطوة خيارًا دستوريًا أخيرًا تلجأ إليه الحكومات الفرنسية في حالات الجمود السياسي.
في غضون ذلك، شهدت الحكومة انتكاسة أخرى في تعديل تخفيضات مساهمات أصحاب العمل، وهي خطوة كانت تهدف إلى توفير من أربعة إلى خمسة مليارات يورو إضافية.
وخلص تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن التطورات الأخيرة تكشف عن صعوبة التوصل إلى توافق حول موازنة 2025، في ظل الخلافات العميقة داخل الائتلاف الحاكم، وتزايد الضغوط السياسية من مختلف الأطراف.
